جدد مصنعو ومصدرو السيراميك،مطالبهم لجهاز التمثيل التجارى ووزارة التجارة، بالتدخل لإزالة العوائق التي تواجه صادرات السيراميك، ومنها الرسوم المفروضة على تصدير السيراميك للسوق السورى.
وقال ياسر فاروق مصطفي، أحد مصدرى السيراميك، إن السوق التصديرى لا يزال يعاني من القرار رقم "695"، والذى يقضى بفرض رسوم 700 ليرة سورية عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية للسوق السورى، مشيرا إلى أن القرار صادر منذ عدة سنوات.
وأضاف "مصطفى"، في تصريحات لـ"انفراد"، أن صادرات السيراميك يمكن أن تعود لمستويات 400 ألف متر سنوياً ، مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات للقطاع خلال عام 2020 سجلت 144 مليون دولار، وهنا الأرقام تسجل تراجعات بسبب جائحة فيروس كورونا، وبعض العوائق مثل الرسوم المفروضة من قبل بعض الأسواق مثل السوق السورى وتتطلب تدخل من وزارة التجارة.
وقال ياسر فاروق، إن نسبة المكون المحلى في صناعة السيراميك يمثل ما بين 85 إلى 90%، وهو ما يجعلها صناعة وطنية خالصة، يجب الوقوف بجانبها ودعمها خلال الفترة القادمة، موضحا أن برنامج دعم الصادرات يمكن أن يكون أحد عوامل دعم هذا القطاع عبر إدراج السيراميك كأحد القطاعات التي تحصل على دعم تصديري.
وكشف شعبة السيراميك، أن مصر صدرت لسوريا سيراميك بقيمة 2.5 مليون دولار، خلال عام 2020 مقابل 2.7 مليون دولار عام 2019 بتراجع بلغت نسبته 6 %.