أكد عماد حمدى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس النقابة العامة للكيماويات أنه يجرى إعداد مذكرة لعرضها على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن الأسعار المرتفعة للدواء دون التقيد بقرار مجلس الوزراء الذى حدد الزيادة بـ20%.
وقال حمدى لـ"انفراد" إننا طالبنا بتحريك سعر الدواء الأقل من 30 جنيها بهدف إنقاذ شركات الدواء من الانهيار، وتوفير الدواء الذى توقف إنتاجه فى السوق، ولجأ المواطن للدواء المستورد الذى يباع بأسعار مضاعفة.
واعتبر أن قيام شركات الدواء بزيادة الأسعار دون التقيد بحاجة إلى وقفة جادة من الحكومة، ولابد لجهاز حماية المستهلك التحرك فى هذا الاتجاه مع تكثيف حملات فى وسائل الإعلام حول أسعار الدواء وتوعية المواطن.
كما طالب عماد حمدى المواطنين بضرورة طلب فاتورة الدواء، لأنه سيكون وسيلة ضغط لعدم تلاعب الصيدليات فى السعر، خاصة أن الفاتورة ستكون سندا قويا حال التلاعب فى الأسعار.
وحول الإشكالية المتعلقة بزيادة الأدوية بنسبة 20% على العبوة أو الوحدة قال إن النتيجة واحدة بالحسابات الرياضية، لكن لابد ألا تتم زيادة النسبة المقررة على العبوة على الوحدة، بمعنى لبيع الوحدة التى قيمتها 10 جنيهات بـ20 جنيها، فالعلبة التى بها وحدتين مثلا بقيمة 20 جنيها ستباع بـ22 جنيها، وحال زيادة نفس النسبة على الوحدة ستكون أيضا بنفس الثمن.
وطالب عماد حمدى بإلزام شركات الأدوية بإنتاج كل الأصناف التى يحتاجها السوق بعد تحريك الأسعار، معتبرا أنه سيؤثر إيجابا على صادرات الشركات سواء للسوق الأفريقية أو العربية لأن الدواء يصدر بنفس سعره فى بلد المنشأ.