كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولى، أن جائحة كوفيد 19 ألحقت ضرارا بالغا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يرجع جزئيا إلى النشاط الغالب لتلك المؤسسات في بعض القطاعات ذات الاعتماد الكثيف على الاتصال المباشر، مثل الفنادق والمطاعم والترفيه، ونتيجة لذلك يتعرض الكثير من الاقتصادات المتقدمة لمخاطر موجة من عمليات التصفية قد تتسبب في فقد ملايين الوظائف، والإضرار بالنظام المالي، وإضعاف التعافي الاقتصادي الذي لا يزال هشا، وينبغي لصناع السياسات التحرك بطرق مبتكرة وسريعة لتخفيف حدة هذه الموجة.
وأضاف التقرير، أنه أدى الدعم الوفير للسيولة من خلال القروض، وضمانات الائتمان وتأجيل مدفوعات سداد الديون إلى حماية كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خطر الإفلاس الوشيك، ولكن دعم السيولة لا يمكن أن يعالج مشكلات الملاءة، فمع تراكم الخسائر التي تتكبدها الشركات ولجوئها إلى الاقتراض حتى تواصل العمل، تصبح مهددة بالإعسار – نظرا لما يكبلها من ديون تتجاوز بكثير قدرتها على السداد.
وبحسب الصندوق، فإن بحث جديد لخبراء الصندوق يحدد حجم مخاطر الإعسار تلك، ويخلص إلى نتائج مثيرة للقلق.
فمن المتوقع، أن ترفع الجائحة نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعسرة من 10% إلى 16% في عام 2021 عبر 20 اقتصادا، معظمها من الاقتصادات المتقدمة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسيكون حجم الزيادة مقاربا لزيادة حالات التصفية في الخمس سنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ولكنها ستحدث في غضون فترة أقصر بكثير، وتُعَرِّض حالات الإعسار المتوقعة 20 مليون وظيفة للخطر (أكثر من 10% من العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وهو ما يماثل تقريبا العدد الإجمالي للعاطلين حاليا، في البلدان التي يغطيها التحليل.
وعلاوة على ذلك، فقد تشح السيولة لدى 18% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، (أي أنها قد لا تملك نقدية حاضرة للوفاء بالتزاماتها المالية الفورية)، مما يؤكد الحاجة إلى مواصلة دعم السيولة.
