الخطر الكارثي، هو الخطر الذي يتعرض فيه عدد كبير من الأفراد لخسارة كبيرة بسبب حدوث الخطر، و يمكن أن يكون الخطر الكارثى في صورة كارثة طبيعية ( زلازل أو فيضانات أو موجات تسونامى ) أو هجوم إرهابي ، يؤدي إلى خسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية على نطاق واسع.
ويشير مصطلح "كارثة"، في صناعة تأمينات الممتلكات إلى الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من صنع الإنسان ، و التي تكون شديدة بشكل غير عادي ، و يصنّف الحدث من قبل صناعة التأمين باعتباره كارثة "إذا كان من المتوقع أن تبلغ المطالبات المتعلقة به حداً معيناً من الدولارات، ( والذي اتفق على تحديده حالياً عند 25 مليون دولار) ، ويتأثر به عدد معين من حاملي الوثائق وشركات التأمين".
وتعتمد الحلول القائمة على التأمين في إدارة المخاطر الكارثية ، على درجة وصول الأخطار المؤمن عليها إلى الأطراف التي تتحمل المخاطر في نهاية المطاف وهى :
1 - مجمعات التأمين الوطنية ضد الكوارث: يمكن لأي بلد أن تنشئ مجمعة لتغطية مخاطر الكوارث الخاصة بها عندما تكون المخاطر كبيرة بما يكفي ويكون ارتباط المخاطر بين العملاء المشاركين منخفضاً نسبياً، وبمرور الوقت يتراكم الفائض (الأقساط المجمعة) داخل المجمعات ، و يقل بمرور الوقت اعتمادها على معيدي التأمين، كما يقلل من المسؤولية المالية الحكومية تجاه الكوارث الطبيعية عن طريق نقل المخاطر إلى الخارج، و يقلل من فرص تقلب أسعار التأمين المحلي لتغطية الممتلكات.
2 - التأمين متناهى الصغر: يتميز عن أنواع التأمين الأخرى بتوفيره تغطية ميسورة التكلفة للعملاء ذوي الدخل المنخفض.
3 - إعادة التأمين: يمكن لشركات إعادة التأمين أن تعمل على تنويع المخاطر التي لا تستطيع شركات التأمين الفردية تعويضها داخلياً .
4 - عقود التأمين التجارية الفردية: يمكن أن توفر تغطية فردية ضد الكوارث و لكنها تتطلب ارتفاع قيمة قسط التأمين .
5 - نقل المخاطر الكارثية إلى أسواق رأس المال من خلال استخدام سندات الكوارث Cat Bonds.
ومن جانبه تبنى الاتحاد المصرى للتأمين ، مشروع إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية ، وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية إتخاذ مثل هذه الخطوة فى السوق المصرى، ووضع أفضل استراتيجية عمل ممكنة لهذه المجمعة وكذلك التعرف على التجارب الدولية فى هذا الشأن.