أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن النمو المستهدف فى الموازنة الجديدة رغم جائحة فيروس كورونا بـ 5.4 % بموازنة العام المالى المقبل 2021 -2022 يعبر عند قدرات الاقتصاد المصرى والتعافى الواضح من الجائحة رغم استمرارها حتى الآن.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022 أمر جيد في ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم والتى اثرت على اعتى الاقتصاديات الدولية وبالتأكيد نحن تأثرنا كثيرا في مصر لكن وفق المتاح حاليا نحن من أفضل الدول التى تعاملت مع الأزمة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعي لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة استدامته ونموه وفق المتاح، وأن هناك جهودًا كبيرة لضمان الاستدامة المالية فى البلاد وتحقيق الاستقرار النقدي كأحد اهداف الدولة وهذا يحتاج جهود كبيرة فى ظل الظروف القاسية الحالية، كما أن السيطرة على معدلات الارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومى والعالمى عناصر هامة ومستهدفات جيدة جدا قد تصطدم بواقع ازمة كورونا لكننا تمكنا خلال السنة المالية الماضية من تحقيق ارقام جيدة جدا رغم اننا كنا فى ذروة الازمة.