قضت محكمة اسئناف القاهرة الاقتصادية، بعدم اختصاصها بنظر دعوى شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية "ش.م.م"، ومحلها شركة الشريف للاستشارات والمحاماة، ضد وائل محمد أحمد عثمان، لإلزامه بسداد 7.7 مليون جنية، والعوائد بواقع 7 % من تاريخ المطالبة بخلاف ما يستجد حتي تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وإحالتها للمحكمة الابتدائية المختصة.
وأكدت أوراق الدعوى، والتي حصل "انفراد" على نسخة منها، أن شركة بلوم مصر، مرخص لها بالتداول في الأوراق المالية، ومن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بنظام الشراء الهامش وبموجب عقد تعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء الهامشي في 1ديسمبر2010 المبرم بين الشركة و وائل محمد أحمد عثمان، لرغبته في الاستفادة من كافه الخدمات، والتعامل بنظام الأوراق المالية بالهامش، ونتج عن هذه التعاملات المديونية المطالب بها، وقد قامت الشركة بمطالبته بالطرق الودية إلا أنه لم يستجب الأمر الذي داعى الشركة لإقامة الدعوي أمام المحكمة، لإلزامه بسداد 7.7 مليون جنية، والعوائد بواقع 7 % من تاريخ المطالبة.
واستطردت أوراق الدعوى أنه تم عرض الأوراق على هيئة التحضير، وأودعت مذكرة بأعمالها انتهت فيها تعذر التوصل إلى الاتفاق والاختلاف أو تسوية النزاع لعدم حضور المدعي عليه وعدم مولاه حضور المدعي بالحضور بجلسات التحضير.
وتداولت الدعوي بالجلسات وحضر المدعي بصفته بوكيل ومثل المدعي عليه بصفته بوكيل وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم وفقا للبند رقم 6 من العقد المبرم بين الطرفين، رفض الدعوي لعدم تقديم عقد فتح الحساب والعقود المكملة له وجحد الصور الضوئية , احتياطيا إلزام الشركة أصول المستندات للطعن عليها بالتزوير .
لذلك قررت محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية.