توقع صندوق النقد الدولى، نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 4.3% بنهاية العام الجارى ، فيما ستصل النسبة لـ4% العام المقبل، وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا، حيث أدت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى حدوث طفرة في الدين الحكومي والاحتياجات التمويلية في ظل رد الفعل السريع من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للتخفيف من آثار الجائحة.
وأوضح الصندوق، في تقرير له إنه رغم نجاح عدد كبير من هذه البلدان في النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية، فقد قامت البنوك المحلية بتغطية نسبة كبيرة من احتياجات الأسواق الصاعدة التمويلية، مما أدى إلى زيادة انكشافها الكبير بالفعل للقطاع العام.
وفي المقابل، كانت استجابات معظم البلدان منخفضة الدخل للأزمة محدودة نتيجة نقص التمويل وضيق حيز السياسات.
أضاف أنه في المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يظل إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في معظم الأسواق الصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مرتفعا في الفترة 2021-2022، مع احتمالات حدوث تطورات سلبية مقارنة بالسيناريو الأساسي في حالة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو تأخر اتخاذ إجراءات الضبط المالي بسبب ضعف التعافي أكثر من المتوقع أو كليهما، غير أن زيادة الاعتماد على التمويل المحلي سيخفض قدرة البنوك على دعم القطاع الخاص في خروجه من الأزمة، ومن ثم إطالة أمد التعافي.
ومن شأن اعتماد استراتيجيات قوية وموثوقة لإدارة أوضاع المالية العامة والمديونية على المدى المتوسط، إلى جانب اتخاذ تدابير على مستوى السياسات لتطوير أسواق رأس المال المحلية والتخفيف من فرط انكشاف البنوك للكيانات السيادية، أن يؤدي إلى الحد من المخاطر التمويلية، ومعالجة أعباء المديونية المرتفعة، وترسيخ الاستقرار المالي.
وحول توقعات النمو قال الصندوق، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنمو بنسبة 4% العام الجارى و3.7% العام المقبل .
أما البلدان المصدرة للنفط في المنطقة ستنمو بنسبة 4.8% و3.4% على التوالي.
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجى قال التقرير، إنها ستنمو بنسبة 2.7% و3.8%.
أما البلدان المستوردة لنفط ستنمو بنسبة 2.1% و4.3% العام المقبل.
وحول العالم العربى ذكر التقرير، أن العالم العربى سينمو العام الجارى بنسبة 4.3% والعام المقبل 4%.
