أكد الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي و مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن التحول الرقمي من أهم الملفات التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى، نظرا لتأثيره على الاقتصاد في مجالات مختلفة مثل الشمول المالي وعلى تحصيل الضرائب، وعلى كفاءة الاقتصاد عموما، وهذا ليس قطاع لكنه تغير في إسلوب النشاط الاقتصادي بشكل كبير، كما أن البنوك المركزية تبذل جهودا في مجالات عديدة لتحسين قدرتها على إصدار عملات رقمية.
أضاف الدكتور محمود محيى الدين، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، من واشنطن أن العملات الرقمية تختلف اختلافا جذريا عن البيتكوين والأصول المالية، فالعملات الرقمية تصدر بدعم من البنوك المركزية ، ولها قواعد ومعايير وقوانين عكس الأصول المالية التي فيها مخاطرة عالية تصل إلى درجة المقامرة، وفيما يتعلق بالعملات الرقمية، قال: هناك دول لديها برامج تنفيذها خلال من ثلاث إلى 5 سنوات لإصدار عملة رقمية معتمدة.
أوضح محيى الدين، إن هذا الأمر سوف يكون له تأثير كبير على السياسة النقدية لبعض الدول ، حيث سوف تتأثر بها وسوف يتأثر القطاع المصرفي في العديد من دول العالم بها في ظل وجود العملة الرقمية، وهي عملة يصدرها البنك المركزى، وتنتهي في المحفظة الرقمية للمواطن، وبالتالي لابد للبنوك أن تواكب التطور لمواكبة القادم في هذا المجال، و التنافسية العالمية في العملات الرقمية.
أشار محمود محيى الدين، "على سبيل المثال في المؤتمر السنوي للابتكار المالى في سنغافورة كانت هناك عروض لبنوك وشركات تأمين ، ولكن هذا سيحتاج إلى شبكة مؤمنة لضمان تلك التحولات، وبالتالي سيكون هناك تاثير في مختلف البنوك،لابد من الاستعداد له".
أضاف أن دولة مثل البهاما على سبيل المثال عملت أول عملة رقمية اسمتها "ساند دولار"، و البنك المركزي السويدي أعلن عن خطة عمل لمدة 5 سنوات لإصدار عملات، وهي ما تزال تحت الدراسة ، لافتا أن هناك خلط بين العملات الرقمية وبين العملات المشفرة مثل مثل البيتكوين، التى يتعامل معها مضاربون، البعض يدرك المخاطرة والآخر يجري وراء الربح السريع ، ولا يدرك عواقبه.