أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، النظام الأساسى للاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكي، وحدد النظام الأساسى للاتحاد المصرى للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكى، 9 أهداف وراء إنشائه وهى.
1- الإسهام في تنمية نشاط التمويل الاستهلاكى وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته.
2- زيادة الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكى وتبنى المبادرات الداعمة له.
3- التأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لحقوق والتزامات الأعضاء.
4- تنمية مهارات العاملين في نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التي تزاول هذا النشاط.
5- التنسيق بين أعضاء الاتحاد بما لا يخل بأحكام القانون والسعي نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء.
6- توثيق التعاون بين الاتحاد والهيئة والجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل الاستهلاكي.
7- دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التي تهدف لتطوير منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر وزيادة كفائتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.
8- العمل على حماية حقوق الأعضاء وإزالة العقبات التى قد تعترض أداء عملهم.
9- التعرف على أفضل التجارب والممارسات فى مجال التمويل الاستهلاكى وتنظيم تبادل المعارف والخبرات مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج البلاد.
المقصود بالتمويل الاستهلاكى هو كل أشكال التمويل التى تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكى يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب فى المقام الأول القطاع المنزلى ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.
ويحقق التمويل الاستهلاكى منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء من جهة المنتجين فإنه يساهم فى زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، وأما من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.