توطين صناعات عربات المترو والقطارات الكهربائية فى مصر، الصناعة ونقل التكنولوجيا هو أحد أولويات الدولة، وخاصة فى ظل امتلاك مصر حالياً لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، مما يساهم فى فتح الطريق امام التصدير إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي، بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائى فى مصر، بين كل من الشركة الوطنية للصناعات السكك الحديدية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة نيرك وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية.
لتبدا مصر، أولى خطوات تصنيع حقيقي للوحدات المتحركة للمترو ووسائل الجر الكهربائي وبنسبة تصنيع محلي، كما وجه رئيس الجمهورية بنسبة توطين للصناعة المحلية تصل إلى 25% فى غضون عامين ونسبة 50% من التوطين بعد أربعة (4) أعوام، ثم تصل إلى 75% خلال 6 سنوات، كما تضمنت بنود المذكرة خطة الدعم الفني ونقل التكنولوجيا التي سوف تقدمها هيونداي روتيم إلى نيريك .
وأكد وزير النقل، أن التوقيع يأتي في إطار توجيهات القياده السياسية بتوطين صناعة السكك الحديدية، خاصة صناعة الوحدات المتحركة، وإنتاجها بجودة عالية محليًا لتوفير قطارات جديدة لخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائي المختلفة خلال السنوات الست القادمة، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات المصرية لتوطين هذه الصناعة في مصر
ولتوطين صناعه السكك الحديد وخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائي المختلفة، تم تاسيس شركة "نيرك" لصناعة السكك الحديدية، وقد أعلن الصندوق السيادي المصري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأسيس شركة "نيرك" لصناعة السكك الحديدية بشرق قناة السويس، مع تحالف من القطاع الخاص باستثمارات متوقعة قدرها عشرة مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
وأكد أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، فى تصريحات سابقة لـ"انفراد"، أن توطين صناعات عربات المترو والقطارات الكهربائية فى مصر ، تعد من أهم أولويات الدولة، ولذلك تم توقيع اتفاقية مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من شركات القطاع الخاص، لتأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" بهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية، بجانب توطين التكنولوجيا في صناعة عربات السكك الحديدية الكهربائية، مما يحقق إضافة جديدة للدولة المصرية في قطاع الصناعة ، ووجود كيان يقوم بالمشاركة فى انشاء مصنع لتوطين التكنولوجيا فإنه يعد مكسب لمصر ، فالصندوق يستهدف تشجيع القطاع الخاص للشراكة في مشروعات تنموية ضخمة، وتوطين التكنولوجيات وجدب مستثمر اجنبى بما يتواءم مع المستهدفات السياسية الدولة وبشكل مستدام .
وسيقام المشروع على مرحلتين، هو: إنتاج 300 عربة سكك حديدية سنويا، وتوفير 2000 فرصة عمل، وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا.
من جدانبهال وقعت الحكومة المصرية، مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنز" العالمية لتنفيذ منظومة شبكة قطار كهربائي سريع بطول نحو 1000 كم على مستوى البلاد، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه (نحو 23 مليار دولار).ك، بإجمالى أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه مع البدء الفورى لتنفيذ الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة".
وبعد خط القطار الكهربائي الجديد، سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيعزز من جهود التنمية في البلاد".
وتنفذ مصر حاليا مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، يبلغ طوله 90 كم بعدد 16محطة، ومخطط افتتاح المرحلتين الأولي والثانية في احتفالات أكتوبر 2021.
ويجري حالياً، تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتى تمتد من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة الإدارية 1 بطول 66.3 كم وعدد 11 محطة، والمرحلة الثانية، والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية حتى محطة العاصمة الإدارية 2 بطول 3.9 كم وعدد 1 محطة ( العاصمة الإدارية 2).
وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين (مدني – تشطيبات) 70%، وجار العمل للمرحلة الثالثة والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية 2 جنوباً حتى محطة التبادلية مع القطار السريع جنوب طريق القاهرة العين السخنة، ماراً بمحطات العاصمة الإدارية 3 والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية، وذلك بطول 20 كم.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي، بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.
ومن جانبه أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، أن نجاح الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية يحول مصر لتكون مركزاً اقليميا كبيرا فى مثل هذه الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، مشيداً بتوقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائى فى مصر بين كل من الشركة الوطنية للصناعات السكك الحديدية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة نيرك وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية.
وأعلن اتفاقه مع تأكيد كامل الوزير وزير النقل، بأن ذلك الأمر بمثل نقلة نوعية كبيرة فى مجال توطين صناعة السكك الحديدية فى مصر خاصة مع حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بمترو الأنفاق والجر الكهربائى، وأن هذا التعاون يتيح توطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية فى هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا، إضافة إلى تأكيد كامل الوزير بأنه عندما تبدأ الشركة فى التصنيع ستكون الأولوية إلى التصدير خارج مصر وخاصة إلى أفريقيا، وأن التعاقد بين هيونداى وسيماف لتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا للخط الثالث للمترو يشمل التصنيع المحلى بنسبة 25% لـ10 قطارات منها، وهو ما نحرص على تنفيذه كما نحرص على استمرار التعامل المثمر فى مجال تحديث نظم الإشارات للسكك الحديدية "خط نجع حمادى/ الأقصر".