كشف مكتب المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولى للدول العربية والمالديف، بإشراف الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى، فى الإصدار الأول من تقرير العضوية لصندوق النقد، إنه في 23 مارس وافق المجلس على تخصيص عام قدره 650 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، لافتا انه منذ مارس 2020 ، دعا العديد من القادة والمفكرين ومنظمات المجتمع المدني إلى مثل هذا التخصيص لتلبية الحاجة العالمية طويلة الأجل لتكملة الأصول الاحتياطية.
أضاف أن المكتب يدعم جنبًا إلى جنب مع المديرين ذوي التفكير المماثل ، وتخصيص حقوق السحب الخاصة في المجلس التنفيذي ، موضحا أنه سيعمل موظفو صندوق النقد الدولي على تعزيز آلية "إعادة التدوير" الطوعي لحقوق السحب الخاصة، (ممارسة إعادة إقراض حقوق السحب الخاصة من قبل البلدان ذات المواقف الخارجية القوية للبلدان التي تحتاج إليها).
وقال إنه يجري النظر في عدد من المقترحات، بما في ذلك توسيع استخدام حقوق السحب الخاصة بما يتجاوز البلدان المنخفضة الدخل لدعم البلدان المتوسطة الدخل، ودعم جهود البلدان لتحقيق أهداف الاستدامة.
وسيعقد اجتماع مجلس الإدارة في يونيو، حيث سيتوصل المديرون التنفيذيون إلى قرار، إذا قرر المجلس المضي قدمًا ، فسيتلقى محافظو صندوق النقد الدولي إخطارًا للتصويت عليه في يوليو، ومن المتوقع أن يتم تخصيص حقوق السحب الخاصة في أغسطس.
ويعتبر حق السحب الخاص، هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969، ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء بحسب صندوق النقد الدولى.
وتم حتى الآن توزيع 204,2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 291 مليار دولار أمريكي) على البلدان الأعضاء، منها 182,6 مليار وحدة تم توزيعها في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات – الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.
وبحسب الصندوق أنشئت حقوق السحب الخاصة لتكون أصلا احتياطيا دوليا مكملا، في سياق نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة ، ومع انهيار نظام بريتون وودز في عام 1973، وتحوُّل العملات الرئيسية إلى نظم أسعار الصرف المعومة، قل الاعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي عالمي.
ومع ذلك، يمكن لتوزيعات حقوق السحب الخاصة أن تساهم بدور في توفير السيولة، وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء، كما حدث في توزيعات عام 2009، التي بلغ مجموعها 182,6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، حصلت عليها البلدان الأعضاء في سياق الأزمة المالية العالمية، ويُستخدم حق السحب الخاص كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى.
وحق السحب الخاص، ليس عملة ولا استحقاقا على الصندوق ، بل هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر، ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.
وأوضح أن قيمة حق السحب الخاص كانت تعرَّف في البداية بأنها تعادل 0,888671 جرام من الذهب النقي – وهو ما كان يعادل دولارا أمريكيا واحدا آنذاك ، وبعد انهيار نظام بريتون وودز، أعيد تعريف حق السحب الخاص بأنه يعادل سلة من العملات.
وتتحدد قيمة حق السحب الخاص مقابل الدولار الأمريكي يوميا، على أساس أسعار الصرف الفورية التي تعلن حوالي ظهر كل يوم في لندن، ويتم نشرها في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت.
وتتم مراجعة مكونات سلة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات، أو قبل ذلك إذا كان هناك ما يدعو لذلك، للتأكد من كونها انعكاسا صحيحا للأهمية النسبية للعملات في النظامين التجاري والمالي العالميين.
وتغطي المراجعات، العناصر الأساسية في طريقة تقييم حقوق السحب الخاصة، بما في ذلك المعايير والمؤشرات المستخدمة في اختيار عملات سلة حقوق السحب الخاصة وأوزان العملات المبدئية المستخدمة في تحديد مقادير (عدد وحدات) كل عملة في السلة.
وتظل مقادير العملات هذه، ثابتة على مدار فترة تقييم حقوق السحب الخاصة البالغة خمس سنوات، لكن الأوزان الفعلية للعملات التي تتضمنها السلة تتذبذب مع حركة أسعار الصرف المشتقة بين عملات السلة، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص يوميا على أساس أسعار الصرف السائدة في السوق، وتُستخدم المراجعات أيضا في تقييم مدى ملاءمة الأدوات المالية، التي تتألف منها سلة أسعار الفائدة على حقوق السحب الخاصة.