كشف التقرير نصف السنوي، الصادر من مكتب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، الدكتور محمود محيى الدين، عن العديد من الجهود لمساعدة السودان، لافتا إلى أنه في 26 مارس الماضي، حيث أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن السودان قد يكون مؤهلاً لتخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مؤكدا أن تخفيف عبء الديون من شأنه أن يحسن الآفاق الاقتصادية في السودان وظروفه ويرفع المستوى المعيشي لشعبه.
وأوضح التقرير، أن المجتمع الدولي يدعم السودان في تحقيق تخفيف أعباء الديون على مستويات متعددة، كما يدعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جهود السودان لإعادة الاندماج مع المجتمع المالي الدولي من خلال عملية مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بما في ذلك من خلال عملية تسوية الديون المشتركة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يدعم أجندة سياسات السلطات لتحقيق سجل حافل من الإنجازات من خلال البرنامج الذي يخضع لمراقبة الموظفين، حيث يقدم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي (AfDB) الدعم لوضع استراتيجية للحد من الفقر، لافتا إلى أن السودان قام بتسوية متأخراته للبنك الدولي في 23 مارس وللبنك الأفريقي للتنمية في 23 أبريل.
وكشف أن السودان في طريقه لتسوية متأخراته للصندوق بفضل دعم الأعضاء الذين وافقوا على استخدام حصتهم في صندوق النقد الدولي الخاص، لافتا أن السودان مدين لدائنين متعددي الأطراف ودائنين ثنائيين من نادي باريس وغير أعضاء في نادي باريس ودائنين تجاريين.
وبموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، يُتوقع من جميع الدائنين أن يشاركوا في عبء تخفيف الديون، من خلال توفير "قابلية المقارنة للمعاملة"، وهي الفكرة القائلة بأن جميع الدائنين يجب أن يطبقوا "عامل الخفض المشترك"، بالتساوي على رصيد ديونهم المستحقة عند تقديم الإعفاء.