أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 698 لسنة 2021، بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج وتسمى "المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج"، بهدف توفير غطاء من الحماية والأمان لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة، التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم لخارج البلاد.
وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم، بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30000 يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.
وحدد النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، 13 اختصاصًا للجمعية العامة وهي:
1- وضع السياسة العامة للمجمعة والخطط التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ومتابعة تنفيذ هذه الخطط.
2- اقتراح نسب إعادة توزيع حصص تأمين السفر في حالة انضمام عضو جديد للمجمعة أو انسحاب أحد أعضائها أو تخفيض حصته على أن تعرض على الهيئة للاعتماد.
3- توزيع الحصص للأعضاء المؤسسين.
4- اعتماد اللوائج التي تضعها اللجنة الإدارية.
5- اعتماد الموازنة التقديرية.
6- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المجمعة.
7- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية السنوية في ضوء التقرير السنوي.
8- تعيين المدير التنفيذي وتحديد راتبه ومخصصاته المالية.
9- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، على أن يكون من بين مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة.
10- انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للمجمعة.
11- الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للمجمعة، وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.
12- إقرار حل المجمعة، وإصدار القرارات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
13- النظر في أي مسائل أخرى تتعلق بنشاط المجمعة.