أعلن عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الحصول على موافقة الهيئة المصرية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة، لمد المهلة التي حددتها الهيئة لتقدم المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية بطلبات للحصول على تراخيص لتداول الغذاء، وفقاً للقرارات التنظيمية للهيئة والتي منحتها سلطة إصدار تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية لتداول الغذاء.
وقال رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيان صحفي، أن الهيئة كانت قد حددت يوم 22 مايو 2021 موعدا نهائيا لتلقي طلبات المنشآت لإصدار التراخيص، إلا أن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الغذاء، طالبت فيها بأهمية منح المنشآت والمطاعم السياحية فترة زمنية لا تقل عن سنة عن المهلة المحددة خاصة وأنها -المنشآت والمطاعم السياحية- تعاني من أكثر من عام من الآثار والتداعيات السلبية من انتشار فيروس كورونا، وما تلاها من خسائر فادحة.
وأكد المصري، على أن إجراءات التقدم بطلب للحصول على الترخيص، يستوجب بعده البدء في توفيق الأوضاع وتنفيذ تعديلات في مطابخ المنشآت والمطاعم إلى جانب الرسوم المقررة وغيرها من إجراءات قد لا تتمكن من تنفيذها في الفترة الراهنة نظرا لتأثر الإيرادات لهذه المنشآت بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ووجه عادل المصري، الشكر إلى الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الغذاء، الذي أبدى تفهما واستجابته لمطالب الغرفة، وللظروف التي تمر لها صناعة الغذاء في مصر وتأثير فيروس كورونا عليها وقراره بمنح المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية مهلة جديدة مدتها ستة شهور تنتهي في 22 نوفمبر 2020، تقديرا للغرفة وحرصها على مصالح أعضائها وكذلك في إطار التنسيق والتعاون الوثيق بين الغرفة والهيئة، والهدف المشترك المنشود في تقديم طعام غذائي سليم وآمن وصحى.
ودعا المصري، كافة المنشآت السياحية سرعة التواصل مع الجهاز التنفيذي للهيئة لاستكمال إجراءات الحصول على ترخيص تداول الغذاء وكذلك التعاون التام مع مفتشي الهيئة أثناء الزيارات الرقابية التي تقوم بها لتلك المنشآت.
من جانبه قال الدكتور ايهاب مراد، القائم بأعمال وكيل أول الوزارة المدير التنفيذي للهيئة، في خطابه الذى وجهة إلى عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الهيئة تدعو المنشآت التابعة للغرفة التقدم بطلباتها للبدء في إجراءات الحصول على ترخيص تداول الغذاء قبل انتهاء المهلة التي منحتها الهيئة لها ومدتها 6 شهور تنتهى في 22 نوفمبر 2021، مع التأكيد على ان هذه المدة لا يمكن مدها مره أخرى.
وأضاف مراد، أن هذه المهلة تم منحها عبر القرار رقم 12 لسنه 2020 المنشور بالوقائع الرسمية المصرية بتاريخ 22 نوفمبر 2020 والاستدراك الذي نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 17 ديسمبر 2020 بشأن نظام حصول المنشآت السياحية والفندقية على ترخيص تداول الغذاء الذي صدر في ضوء تنفيذ المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 وما تتضمنه القرار رقم 12 لسنه 2020 في مادته الاولى حظر تداول الغذاء في المنشآت السياحة والفندقية.
وأكد القائم بأعمال وكيل أول الوزارة المدير التنفيذي للهيئة، على حرص الهيئة على ممارسه اختصاصاتها للرقابة على المنشآت الغذائية، بما يحقق هدفها الذي حدده القانون رقم 1 لسنه 2017 وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الانسان في ذات الوقت الذي تحرص فيه الهيئة على تقديم كافة اوجه الدعم للمنشآت السياحية والفندقية والتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء بما يكفل الغذاء الآمن لمرتادي هذه المنشآت.