ألقى الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذى بالبنك الدولى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي السابع والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية.
وأشار محيي الدين في كلمته إلى التكلفة الباهظة لأزمة فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي والتجارة والاستثمار والبطالة بما يعيق جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع زيادة الفقر والجوع وفقر التعليم.
وحذر محيي الدين من التفاوت في التعافي من الأزمة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وهو ما لوحظ بالفعل في الاستجابة المالية غير المتكافئة للأزمة وتباين توزيع اللقاحات غير المتكافئة على مستوى العالم، وأكد محيي الدين أن ذلك يتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً أقوى في مجالات التجارة والاستثمار وانتقال العمالة وتحويلات العاملين بالخارج
وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن جهود التعافي تتطلب دفع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والاستدامة والرقمنة والحوكمة وسبل الحماية الاجتماعية من أجل العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محيي الدين إلى أن جهود التعافي تحدث خلال المستجدات العالمية الجديدة والتي تشمل الموجة الرابعة من الديون العالمية، وتحرك مركز الثقل الاقتصادي العالمي نحو الشرق، والتحولات الرقمية، وانعكاسات تلك المستجدات على فرص العمل، والتضخم، ودور الدولة وسياساتها النقدية والمالية ونظم الضمان الاجتماعي.
واختتم محيي الدين كلمته بأهمية متابعة التطورات في دراسات علم الاقتصاد لتصبح أكثر مرونة و براجماتية وأعمق فهما للاقتصاد السياسي وثقافة المجتمع وتباين مؤثرات السلوك وردود الأفعال تجاه ذات السياسات العامة واختلافها بين بلد وآخر بل وداخل الدولة الواحدة.
وشارك في الجلسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد ورأس الجلسة سمير مقدسي الاقتصادي اللبناني المرموق ورئيس مجلس أمناء المنتدي وإبراهيم البدوي وزير مالية السودان الأسبق ومدير عام المنتدي ومنير تابت نائب الأمين التنفيذي للإسكوا والاقتصادي كاميار محدس بجامعة كمبريدج البريطانية.