كشف تقرير حديث صادر عن خبراء البنك الدولى وخبراء دوليين أنه يمكن لسلاسل القيمة العالمية أن تعزز النمو، وتخلق فرص عمل أفضل، وتحد من الفقر شريطة أن تقوم البلدان النامية بتعميق إصلاحاتها وتتبع البلدان الصناعية سياسات منفتحة يمكن التنبؤ بها.
أضاف التقرير أنه وقد توسعت التجارة الدولية بوتيرة سريعة بعد عام 1990 مدفوعة في ذلك ظهور سلاسل القيمة العالمية وإتاحة ذلك التوسع تقارب غير مسبوق.
فقد سجلت البلدان الفقيرة نموا اسرع وبدأت فى اللحاق بالبلدان الأغنى، وانخفضت معدلات الفقر انخفاضا حادا، كانت هذه المكاسب نتيجة لتجزئة إنتاج السلعة بين عدد من البلدان ونمو الروابط فيما بين الشركات، لافتا انه ظهر تهديدا خطيرا محتملا للنموذج الناجح للنمو الكثيف العمالة القائم على التجارة، أولا قد يؤدى وصول التقنيات الموفرة لليد العاملة إلى تقريب الإنتاج للمستهلك وخفض الطلب على اليد العاملة محليا وخارجيا.
ثانيا يمكن أن يؤدى النزاع التجارى فيما بين البلدان الكبرى إلى تقليل سلاسل القيمة العالمية أو تجزئتها، متسائلا ما الذي يعنيه كل هذا للبلدان النامية التي تسعى إلى الارتباط بين سلاسل القيمة العالمية والحصول على تقنيات جديدة وتحقيق النمو هل مازال هناك طريق للتنمية من خلال سلاسل القيمة العالمية هذا هو السؤال الرئيسى.
الذى يختبر هذا التقرير الذى يبحث فى مدى مساهمة سلاسل القيمة العالمية فى النمو وتوفير الوظائف والحد من الفقر.
وأيضا فى عدم المساواة و التدهور البيئى، كما يوضح التقرير كيف يمكن السياسات الوطنية أن تساعد على نمو التجارة مجددا وتضمن تحول سلاسل القيمة العالمية إلى قوة للتنمية بدلا من التباعد.
أخيرا فأن التقرير يحدد أوجه القصور فى نظام التجارة الدولية التى أذكت الخلافات فيما بين الدول ويقدم خطة عمل لحلها من خلال تعاون دولي أوسع نطاقا، كما يخلص هذا التقرير إلى أنه سلاسل القيمة العالمية يمكن أن تواصل تعزيز النمو وخلق فرص عمل أفضل والحد من الفقر، شريطة أن تجري البلدان النامية أصلاحات أعمق، وان تتبع البلدان الصناعية سياسات تتسم بالانفتاح يمكن التنبؤ بها ،ومن المحتمل أن تكون التطورات التكنولوجية نعمة أكثر منها نقمة على التجارة.
