أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن معدل التبادل التجارى بين مصر وألمانيا تخطى حاجز الـ 5 مليارات يورو فى عام 2015؛ بقيمة صادرات مصرية بلغت 1.7 مليار يورو فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الألمانى 3.4 مليار يورو.
وقال خلال كلمته التى ألقاها الوزير صباح اليوم خلال اجتماع المائدة المستديرة للأعمال والذى عقد بالعاصمة الألمانية برلين بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ونظمها الاتحاد الفيدرالى للصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد تطوراً ملحوظاً حيث تعد ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر من بين دول الاتحاد الأوروبى.
وأوضح أن ألمانيا تعد ثامن أكبر مستثمر فى مصر بين دول الاتحاد الأوروبى باستثمارات بلغت 592 مليون يورو فى أبريل 2016 فى قطاعات السياحة والقطاع الصناعى والبناء والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال طارق قابيل، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبرلين خلال شهر مايو الماضى كان لها أثر إيجابى كبير فى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذا الزيارة الناجحة التى قام بها زيجمار جابرييل نائب مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية يرافقه أوى بكماير وزير الدولة لشئون البرلمان بوزارة الاقتصاد والطاقة ووفد من رجال الأعمال البارزين إلى القاهرة فى أبريل الماضي، والتى نتج عنها توقيع 4 اتفاقيات فى مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وتكنولوجيا التعامل مع مياة الامطار والتدريب التقنى ، وقد قامت شركة سيمنز بوضع أول أربعة توربينات غاز من فئة H فى بنى سويف، والذى سيوفر الكهرباء ل 15 مليون شخص .
وأشار طارق قابيل إلى أن تحسين بيئة ومناخ الاستثمار تأتى على رأس أولويات الحكومة وأن التشريعات والقرارات التى اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً ومنها الموافقة على مشروع قانون لتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية ، حيث انه بموجب هذا القانون سيتم اصدار الترخيص فى مدة لا تتجاوز الـ 30 يوما بدلاً من 634 يوماً حالياً.
وأضاف أنه إلى جانب ذلك التخطيط لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة ، والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة ومشروع المثلث الذهبى وجميعها تعد مشروعات جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر.
ودعا وزير الصناعة، رجال الأعمال الألمان لزيادة استثماراتهم فى مصر خاصة توافر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة خاصة فى مجالات صناعة السيارات، بما فى ذلك الصناعات المغذية وصناعات تجميع السيارات وكذا فى مجال الصناعات الكيماوية وذلك من خلال استغلال احتياطى مصر من المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمدة مثل الفوسفات، وهى متوفرة فى أسوان - السويس – الوادى الجديد وقنا.
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يعد أيضاً من القطاعات التى تمتلك مصر فيه ميزة تنافسية كبيرة ، تتضمن العمالة المدربة وإمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقية من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مراحل تحرير التجارة فى الخدمات، والتى تم الاتفاق عليها خلال القمة الثلاثية الأفريقية التى عقدت فى يونيو 2015 .
وأشار قابيل الى ان تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة يأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية لافتاً الى أهمية البناء على النتائج التى تحققت فى اللجنة الاقتصادية المشتركة، التى عقدت فى القاهرة أبريل 2016 ، ووضع خطط الأعمال التى من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات البلدين الاقتصادية والتجارية.
ومن جانبها قدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، شكرها وتقديرها على الجهود المبذولة فى لتحضير لللجنة المشتركة، والثناء على العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين مصر وألمانيا وتقاربهما فى وجهات النظر حول القضايا الدولية الهامة.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر بموقعها الاستراتيجى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تمتلك عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، معربة عن تطلع مصر للاستفادة من التجربة الألمانية فى مختلف مجالات التنمية، حيث تتمتع ألمانيا بالمعرفة والخبرة الواسعة.
وعرضت الوزيرة، جهود الحكومة المصرية فى تنمية الاقتصاد، حيث شرعت المصرية فى تنفيذ البرنامج الاقتصادى الشامل الذى يهدف لتحقيق النمو الشامل والمستدام مع برنامج شامل للحماية الاجتماعية لتوفير الخدمات للفقراء والفئات الأكثر احتياجا، ودعم الشباب والمرأة، وسن نظام التأمين الصحى الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية فى المستشفيات العامة.
وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن الحكومة تبنت برنامجا شاملا لإصلاح بيئة الأعمال فى مصر، يتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإطلاق عدد من المشاريع القومية العملاقة مثل مشروع تنمية قناة السويس، و1.5 مليون فدان، وتطوير المثلث الذهبى فى صعيد مصر، وتنمية الساحل الشمالى الغربي، مع الاهتمام بالمشورعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تساهم فى الحد من الفقر وخلق فرص العمل، ومشاركة الحكومة والقطاع الخاص فى مشروعات التنمية.