ما تزال شركة عمر افندى قلعة التجارة الحكومية "محلك سر" فلم تتطور الشركة بشكل كبير، ولا باتت قادرة على سداد ديونها أو الوفاء بما عليها من التزامات مما أحدث العديد من المشكلات داخل أروقة الشركة.
بداية إنقاذ الشركة كانت بتدخل الحكومة لسداد نحو 35 مليون دولار ديون الشركة لدى مؤسسة التمويل الدولية على أقساط يتم سدادها بمعرفة الشركة القابضة للتشييد والتعمير وبضمانة وزارة المالية، فى الوقت الذى لم تستطع الشركة نفسها منافسة الشركات التجارية والتوسع فى البيع الالكترونى والاستعانة بشركات تسويق ذات خبرة.
وفى الوقت الذى تسعى الشركة القابضة للحصول على مستحقاتها طرف عمر أفندى من خلال نقل أصول من عمر افندى لها،مما يجعل عمر افندى بلا اصول تقريبا ، ما تزال المفاوضات النهائية للحل مع مالك الشركة السابق السعودى جميل قنيبط دون تقدم يذكر، رغم تقديم عرض تعويض للمالك السابق بنحو 400 مليون جنيه ، وهذا هو العقبة الأخيرة في سبيل حل كافة مشكلات الشركة إذ تبقى مشكلة الوديعة الخاصة بها فقط .
وفى الوقت الذى بذلت الحكومة جهودا كبيرا لوضع الشركة على "التراك" من خلال تعديل النظام الاساسى والسماح لها بالتطوير العقارى، إلا أن الشركة ما تزال تحبو ولم تستطع القفز السريع للحاق بالحركة العالمية للتجارة ومواكبة حتى الشركات الخاصة الصغيرة، كما ان الشركة لم تدرس حتى التحول لنظام الهايبر ماركت المقترح من قبل اللجنة النقابية ،وهو نظام حقق نجاحا كبيرا في الشركات الخاصة كما أن الشراكة مع القطاع الخاص حققت نجاحا كبيرا في الشركات التجارية الشقيقة لعمر افندى مثل بيع المصنوعات وصيدناوى وهانو وبنزايون التابعة للقابضة للسياحة .
أخيرا لابد للجمعية العمومية المنتظر انعقادها ان تضع حلول ناجعة لتطوير الشركة والابتعاد عن المجاملات مع حل مشكلة العاملين فى مستحقاتهم المتاخرة بجانب تسوية ديون الشركة لدى بعض المؤسسات الحكومية وتفعيل النشاط العقارى بشكل احترافى حتى تتمكن الشركة من النهوض مجددا.