تُولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر.
وتزايد الاهتمام بالقطاع الزراعى محليًا وعالميًا بعد جائحة "كورونا"، باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، الذى ينعكس إيجابيًا على الصناعة والتصدير واحتياطى النقد الأجنبى.. ويرصد "انفراد" أبرز النقاط والأرقام فى اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى.
* الحكومة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحفيز الاستثمار الزراعى بما يخلق فرص عمل جديدة.
* التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات.
* إتاحة 11 مليار جنيه لتمويل شراء محصول الكميات التى تم توريدها حتى الآن من القمح المحلى من المزارعين.
* المتوقع إتاحة 5 مليارات جنيه قبل نهاية الشهر، لتمويل شراء الكميات الموردة أيضًا خلال موسم 2021.
* الدعم ينعكس بشكل مباشر على النشاط الزراعى، ويُساعد فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح.
* الخزانة العامة للدولة تتحمل 7% فرق سعر الفائدة عن قروض المزارعين، بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه سنويًا، بحيث يتم إتاحة قروض ميسرة لهم بسعر فائدة 5 ٪ سنويًا.
* تتحمل الخزانة العامة للدولة دعم تكاليف مقاومة آفات القطن، بقيمة إجمالية 50 مليون جنيه سنويًا لمساندة الفلاحين المنتجين للقطن.
* تقديم المساندة للقطاع الزراعى بدعم أسعار الأسمدة الزراعية، حيث يتم تحديدها مع شركات القطاع العام بما يتناسب مع قدرات المزارعين.
* مد فترة الإعفاء لضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنتين منذ مايو 2020، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
* تتحمل الخزانة العامة للدولة فائدة قروض تحويل منظومة الرى بالغمر للرى الحديث لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وترشيد استخدام المياه.
* تخصيص 3 مليارات جنيه لتبطين الترع والمصارف لتحسين منظومة الرى والحفاظ على المياه.