كشف مصدر مسؤول أن الأزمة الخاصة بـ"الكول تون" بين جهاز حماية المستهلك وشركات المحمول فى طريقها للحل، وذلك بعد تدخل المعنيين لحل الأزمة، حيث كان العديد من مسؤولى شركات المحمول طالبو بتدخل وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى لحل الأزمة.
وكان الخلاف قد تصاعد بين شركات المحمول الثلاث "فودافون وأورنج واتصالات"، وجهاز حماية المستهلك، بعد أن قام الأخير بإحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاثة "فودافون ، أورانج، اتصالات" إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، لعدم تنفيذها قرار مجلس إدارة الجهاز، بوقف الإعلانات الصوتية التى تقوم بها عن خدمة الكول تون، إلا فى حالة وجود موافقة مسبقة صريحة من المستهلك على استخدام خطه فى الإعلان عن الخدمة، ودون أية تكلفة إضافية عليه.
و يأتى إحالة الشركات للنيابة قبل بدء حملات كبيرة تعتزم شركات المحمول إطلاقها بالأسواق مع بدء شهر رمضان الكريم، وذلك للترويج لخدماتهم حيث تشتعل المنافسة بينها.
ولم تكن هى المرة الأولى التى يتم تحويل شركات المحمول العاملة بالسوق إلى النيابة، فقد سبق وأن قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة شركات المحمول للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها، بعد أن تبين للجهاز قيامها بالاتفاق مرة واحدة على التوقف عن دفع ضريبة الدمغة لعملاء الكارت المدفوع مسبقا للمواطنين، ولكن لم يصدر ضدها أى أحكام قضائية لاسيما وأن الضريبة تفرض بقانون.
و حدثت الكثير من المشكلات بين جهاز تنظيم الاتصالات، وجهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة من تداخل العمل بينهما، وأصدر جهازا حماية المستهلك والمنافسة العديد من القرارات تخص شركات المحمول.
ويؤكد الجهاز القومى للاتصالات فى العديد من المناسبات على أنه الجهة المنوط بها محاسبة الشركات، غير أن الكثير من المستخدمين يلجأون لجهاز حماية المستهلك فى الكثير من القضايا التى لا يجدون بها حل من جانب خدمة الخط الساخن لجهاز الاتصالات 155.