أعلن صندوق النقد الدولى، قبل أيام، توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، نحو 1,6 مليار دولار.
ويرصد "انفراد" فى هذا التقرير أبرز 7 مؤشرات اقتصادية هامة فى تقرير صندوق النقد عن اقتصاد مصر.
* من المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2,8% فى السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5,2% فى السنة المالية 2021/2022.
* من الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعى الصحة والتعليم فى السنة المالية القادمة.
* ظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلى الأدنى المنصوص عليه فى "بند التشاور بشأن السياسة النقدية"، وتم استيفاء كل المعايير الهيكلية.
* قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
* يمثل إطلاق "البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية" مؤخرًا إشارة لالتزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة.
* تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما فى ذلك التقدم فى الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال.
* أبدى الاقتصاد المصرى صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.