كشفالاتحاد المصرى للتأمين، عن أنه يدرس حاليا إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، من خلال لجانه الفنية والفرق البحثية المشكلة خصيصا لهذا الغرض، مع الاسترشاد بالتجارب العالمية فى هذا الصدد وتطويعها لاحتياجات وطبيعة السوق المصرى، وكذلك الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها فى مصر.
وأكد الاتحاد - فى نشرته الأسبوعية التى أصدرها اليوم الأحد - أنه يدعم التنافسية فى سوق التأمين المصرى باعتبارها من أهم مؤشرات تطور ونضوج أسواق التأمين وفقا للمعايير العالمية، خاصة فى الأخطار التى تستلزم تقييم الأخطار والاكتتاب والتسعير لكل خطر على حده، لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على نتائج الأعمال والتعامل العادل مع العملاء.
وقال أنه بالنسبة لأنواعالتأمينالنمطية مثل التأمين الإجبارى وغيره من التأمينات سابقة الاكتتاب والتسعير أو الأخطار التى تستلزم طاقة اكتتابية تفوق قدرة الشركات منفردة، فإنه يؤيد تنظيم هذة الأخطار على مستوى السوق من خلال المجمعات لتحقيق المنافع السابق الأشارة إليها فى النشرة.
وأوضحت النشرة أنه منذ إنشاء الاتحاد المصرى للتأمين فقد وقع ضمن مسئولياتة وفقًا للأنظمة الأساسية المتتالية المنظمة له تأسيس المجمعات التأمينية المشتركة بين أعضائة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك النظر فى المسائل المتعلقة بالمجمعات التأمينية.
وبينت النشرة أنه يوجد فى مصر خمس مجمعات تأمينية هي: المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء، والتى تقوم بأعمال إدارة الحساب لتأمينات المسئولية المدنية عن أخطار البناء حيث تصدر الوثائق من خلال شركات التأمين وتقوم المجمعة من خلال إدارتها الهندسية ومكاتب المراجعة الهندسية.
أما المجمعة الثانية فهى المجمعة المصرية لتأمين المنشأت النووية، والتى تأسست عام 1983 بهدف مزاولة كل ما يتعلق بتأمين وإعادة تأمين الأخطار المادية والمسئوليات المتعلقة بالمنشآت النووية والأخطار المادية، وما زالت تمارس عملها حتى الأن فى مجالات تأمين وإعادة تأمين الأخطار النووية.
وهناك مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والطرق السريعة ومترو الأنفاق، والتى أنشئت فى عام 2002 لتغطية الحوادث الشخصية والوفيات لركاب السكك الحديدية ومستخدمى الطرق السريعة وركاب مترو الأنفاق وتحصل الأقساط من خلال سداد الرسوم المحصلة عند عبور بوابات الرسوم بالنسبة للطرق ومن خلال سداد قيمة التذكرة بالنسبة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتقوم المجمعة بسداد كافة التعويضات والقيام بكافة الأعمال التأمينية.
أما المجمعة الرابعة فهى المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على السيارات، وقد بدأ العمل بها فى 2019 بحيث أصبحت جميع الشركات التى تكتتب فى هذا النوع من التأمين تعمل فى ظل هذه المجمعة، ويتم الإصدار الإلكترونى للوثائق بمنافذ المرور وتوريد الأقساط للمجمعة بصفة دورية والتى تتولى توزيعها على الشركات طبقا لنسب توزيــع حصص المشاركة بالنظام الاساسى للمجمعة، وتقوم المجمعة بسداد كافة التعويضات والقيام بكافة الأعمال التأمينية.
وأضافت النشرة أن المجمعة الأخيرة فهى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتى انشئت فى 2021 بهدف توفير التغطية التأمينية من الأخطار التى يتعرض لها المصريون خلال سفرهم خارج البلاد، وتمنح التغطيات التأمينية لما يزيد عن 20 مليون مصريا أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم.