حقق مؤشر السيولة المحلية ارتفاعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة السيولة المحلية نحو 4 تريليون و845 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي "مبدئى"، مقابل 4 تريليون و53 مليار جنيه "نهائى" في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت 792 مليار جنيه.
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المعروض النقدي أيضا شهد زيادة طفيفة خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمته نحو تريليون و133 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، مقابل 961 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، بزيادة بلغت 172 مليار جنيه، أما أشباه النقود فقد بلغ قيمتها نحو 3 تريليون و712 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، مقابل 3 تريليون 92 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 620 مليار جنيه.
وتعرف السيولة المحلية بأنها عبارة عن المعروض النقدي أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية وأشباه النقود، بينما يعرف المعروض النقدي بأنه يتكون من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي " أي لدى الجمهور" والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى كافة وحدات الجهاز المصرفي مطروحا منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراه.
والمقصود بمصطلح أشباه النقود، هو الودائع غير الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية الجارية " مطروحا منها الشيكات والحوالات المشتراة" وغير الجارية لدى كافة وحدات الجهاز المصرفى".
