أعطت السعودية مؤشرا على تبنى استراتيجيات جديدة لاستثمار أموال النفط، بشراء حصة قيمتها 3.5 مليار دولار فى شركة أوبر الأمريكية لخدمات تأجير السيارات، وتتسم هذه الاستراتيجيات بمزيد من الجرأة وتسليط الضوء على نشاط المملكة وترتبط بصورة أوثق بخططها للتنمية الاقتصادية.
وبالصفقة التى أعلنت الأربعاء، أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودى لاعباً فى سوق المشاريع التكنولوجية الناشئة فى تحول عن تركيز الرياض فيما مضى على الاستثمارات الأجنبية المحافظة، التى لا تنطوى على مجازفة كبيرة.
كما ستصبح الرياض بموجبها أحد المساهمين فى شركة يمكن أن تساعد فى إنقاذ المملكة من هبوط أسعار النفط عبر تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين، وفى بلد لا يسمح للنساء بقيادة السيارات، تقبل النساء فى السعودية على استخدام سيارات أوبر فى تنقلاتهن.
وأشار المدير بصندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إلى هذه الأهداف فى بيان بشأن الصفقة قائلا إن الصندوق لا يهدف إلى تحقيق أرباح فحسب وإنما أيضا دعم خطة شاملة لإصلاح الإقتصاد أعلنت فى أبريل.
وأضاف "الرميان"، أن الخطة تركز على فتح قطاعات استراتيجية مثل السياحة والترفيه وزيادة فرص العمل ومشاركة النساء فى القوة العاملة وتشجيع ريادة الأعمال.
وطوال عقود، كانت السعودية مستثمرا يحتاشى الأضواء فى الأسواق العالمية مستخدمة البنك المركزى باعتباره الصندوق السيادى الرئيسي.
وحولت معظم ثروتها النفطية إلى أصول مثل سندات الخزانة الأمريكية والحسابات المصرفية بدلا من شراء حصص استراتيجية كبيرة فى كبرى الشركات الغربية مثلما فعلت صناديق ثروة سيادية أخرى مثل جهاز قطر للاستثمار.
لكن هذا الوضع يتغير الآن فى ظل هبوط أسعار النفط الذى يثقل كاهل الرياض بعجز سنوى فى الميزانية الحكومية يقترب من نحو 100 مليار دولار وهو ما يضطرها للبحث عن سبل لتحقيق عوائد أكبر على أصولها وتطوير القطاعات غير النفطية من الاقتصاد.
فى أبريل تحدث ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان عن صندوق الاستثمارات العامة بوصفه جزءا أساسيا من هذا المسعى. وقال إن الصندوق سيتوسع من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) إلى أكثر من سبعة تريليونات ريال وهو ما سيساعد فى تحويل الرياض إلى قوة استثمارية عالمية.
وقال مستشار لصناديق استثمار سيادية فى الخليج طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام إن الصفقة مع أوبر تعطى مؤشرا على بدء هذه العملية.
وأضاف "ربما تكون هذه صفقة لإظهار وجودهم أكثر من كونها صفقة جيدة من الناحية المالية.. باكورة تتصدر عناوين الصحف."
وذكرت أوبر أن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودى يأتى فى إطار جولة تمويلية بدأتها فى الآونة الأخيرة وتصل بقيمة الشركة إلى 62.5 مليار دولار وهو ما يعنى أن السعودية حصلت على حصة تبلغ نحو 5%، وربما كان من الممكن أن يشترى الصندوق السعودى بسعر أقل من المستثمرين فى جولات التمويل الأسبق لأوبر مثل جهاز قطر للاستثمار.
إلا أن الاتفاق قد يطمئن الأسواق العالمية إذ يشير إلى أن على الرغم من سحب السعودية من احتياطياتها المالية لتغطية العجز فى ميزانيتها فإنها ما زالت من الثراء بحيث تستثمر مبالغ كبيرة من المال حين تسنح الفرصة.