قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الخطوة الأولى في أي إصلاحات اقتصادية هي تهيئة بيئة الاقتصاد الكلي من خلال إصلاح السياستين المالية والنقدية، وقد نجحت الدولة في تحقيق هذه الخطوة بصورة في غاية الكفاءة بداية من عام 2016، فبالنسبة للسياسة النقدية حدث تحرك مرن لأسعار الصرف لتعكس قوى العرض والطلب، واستهدف البنك المركزي المصري لأول مرة معدل التضخم في مصر، وبالنسبة للسياسة المالية، تعاملت الدولة بمنتهى الشفافية والقوة والتحمل في ضبط عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة الإيرادات لتقترب من المصروفات.
أضاف "فريد"، في سلسلة حوارات بالفيديو لـ"انفراد"، أن وضع انضباط للسياستين المالية والنقدية، شجع المستثمرين على الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين الحكومية سواء سندات وأذون خزانة أو استثمار مباشر في قطاع بعينه بعد دراسة القطاع وأساسياته وقوانينه.
وتابع أن الخطوة الثانية بعد هيكلة بيئة الاقتصاد الكلي، وهي هيكلة الإصلاحات القطاعية ضاربًا المثل بإصدار قانون التمويل متناهي الصغر، والذي شجع إنشاء العديد من الشركات للعمل بهذا النشاط، وهناك أيضًا التشريعات المنظمة للطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة المولدة من الشمس والرياح والمخلفات من خلال تعريفة لبيع الطاقة، وهناك قطاعات أخرى جاري العمل عليها لتحسين أدائها.
وشبه رئيس البورصة، أهمية إجراء الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد بعملية تقييم المنزل لشرائه، قائلًا لا يمكن لشخص أن يريد تقييم منزل لشرائه أن يجده غير مهيأ فلن يقبل على شرائه، ولذا كانت الخطوة الأولى لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر هي تهيئة بيئة الاقتصاد الكلي، وبعد هذه التهيئة يتشجع المستثمر للدخول، ومن ثم تحسين أداء القطاعات الاقتصادية لجذبه الاستثمارات بها.