أظهرت بيانات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2022/2021 بعد موافقة مجلس النواب، الالتزام بتوفير مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى.
وتشير بيانات الموازنة العامة الجديدة إلى أن إجمالى مخصصات قطاع التعليم بلغت 388.1 مليار جنيه منها 256.1 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و132 مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة 275.6 مليار جنيه.
أوضحت بيانات الموازنة الجديدة، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه، كما أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة شهدت زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»، من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.