كشفت بيانات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2021/2022، ما قدمته للقطاع الصناعي في مصر، حيث تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وهو ما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة».
وأكدت وزارة المالية، الالتزام بالمضي قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين»، التى انطلقت مرحلتها الثانية في 7 فبراير 2021، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.
وقالت وزارة المالية، إنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و 2 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.
وأوضحت بيانات الموازنة الجديدة، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه، كما أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة شهدت زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.