أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، لـ "انفراد" أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى مع دول الخليج حول زيادة حجم ودائعها لدى البنك المركزى المصرى، رافضة الكشف عن حجم المبالغ التى يتم التفاوض عليها.
وأضافت نصر فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس، على هامش توقيع اتفاقية لتمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، أن جميع مؤسسات التمويل وصناديق التنمية العربية التى التقت بها خلال زيارتها للكويت ثم الإمارات أبدت استعدادها لتمويل مشروعات تنمية سيناء.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق مبدئيا مع المؤسسات العربية على تمويل مشروعات فى سيناء بقيمة 1.65 مليار دولار لمدة عام، مؤكدة أن يتعين علينا فى مصر سرعة إنجاز تلك المشروعات حتى يمكن التفاوض على دفعات تمويلية أخرى.
وتعتزم بعثة من مؤسسات التمويل العربية زيارة مصر فى 10 يناير المقبل، لاستكمال إجراءات المشروعات التى ستقام ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
وتم تحديد موعد الزيارة خلال لقاء معظم ممثلى الصناديق والمؤسسات العربية بوزيرة التعاون الدولى، فى دولة الكويت يومى الأحد والاثنين الماضيين، وذلك فى إطار جولتها الخليجية التى تستهدف بالأساس توفير التمويل للمشروعات القومية والتنموية فى مصر.
وخلال الاجتماع، تعهدت مؤسسات التمويل العربية بالمساهمة فى تمويل مشروع تنمية سيناء، ومن بينها الصندوق السعودى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية، كما التقت الوزيرة بممثلى صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وصندوق أبو ظبى للتنمية، وجهاز أبو ظبى للاستثمار، فى محطتها الثانية بالإمارات.
ومن المنتظر أن تحصل البعثة التى ستزور مصر على المزيد من البيانات حولها ثم يتم عرض النتائج على مجلس إدارة مؤسسات التمويل العربية تمهيدا للتوقيع النهائى على اتفاقيات التمويل فى نهاية الربع الأول من 2016.
واستعرضت الوزيرة برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والذى يشمل مجموعة متكاملة من المشروعات فى قطاعات مختلفة منها الإسكان والطرق والتنمية الزراعية والتعليم مثل مشروعات الرى وحفر الآبار، بتكلفة تقدر بـ1.5 مليار دولار، ويستهدف مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية فى هذه المنطقة الواعدة.