عقدت لجان: الطاقة، البنوك والبورصات، تنمية العلاقات مع افريقيا بجمعية رجال الاعمال المصريين اجتماعاً مشتركاً بمبادرة من لجنة الطاقة بالجمعية، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث آليات الترويج لفرص الاستثمار المصرية فى قطاع الطاقة بالخارج وخاصة بالقارة الإفريقية، وإلقاء الضوء على تمويل الإستثمارات المصرية بالخارج.
قال المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الشركات الوطنية الآن أكثر جاهزية لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى والانجازات التى حققتها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى السبع سنوات الماضية، مشيراً إلى هناك خطة عمل مبدئية لبدء التحرك فى دراسة الأسواق واستغلال الفرص والعلاقات المتميز لجمعية رجال الأعمال المصريين على المستوى المحلى والدولى وذلك من أجل وضع خطوات إيجابية وملموسة فى ملف تصدير قطاع المقاولات المتخصص فى مشروعات الطاقة بالقارة الافريقية.
وأضاف جنيدي، أن شركات المقاولات المصرية لديها الرغبة والحافز والإمكانيات والخبرات التى تؤهلها لتصدير خدماتها الى افريقيا وإلى مشروعات إعادة الإعمار كشركات مقاولات عامة أو فى إنتاج الطاقة والنقل والتوزيع ومشروعات كفاءة الطاقة سواء بنظام BOOT حق الامتياز أو PPP بالمشاركة بين القطاع الخاص والحكومي.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أن خطة العمل تركز على دراسة مشروعات الطاقة والبنية التحتية فى عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتنسيق مع التمثيل التجارى المصري، موضحاً أن الخطة تستهدف التركيز على عدد من الدول المجاورة والإفريقية التى تتمتع بإستقرار أمنى وتمويل للمشروعات مثل ليبيا والسودان و جنوب السودان وجيبوتى كمرحلة أولى.
وأشار إلى أن الخطة تعتمد على إعداد مجموعة من رحلات العمل الاستكشافية لفرص الاستثمار والبداية بدولة جيبوتى خلال الفترة المقبلة، يتبعها زيارات أخرى الى ليبيا وجنوب السودان، ثم تنزانيا، وكينيا، زامبيا وبروندى بجانب نيجيريا وغانا كمرحلة تالية.
وأشار إلى أهمية تشجيع إقامة تحالفات بين الشركات المصرية العاملة فى مجال الطاقة وشركات المقاولات المتخصصة فى تنفيذ مشروعات الطاقة بصفة عامة للدخول فى تحالفات قوية بالإضافة إلى وضع خطة عمل لكل دولة أفريقية على حده بهدف تسهيل تصدير الخدمات والمنافسة على مشروعات البنية التحتية فى مجالات الكهرباء والطاقة.
وشدد جنيدي، على أن الاستثمار فى الطاقة فى افريقيا يتطلب دراسة كل بلد على حدة وجمع وتوفير المعلومات عن احتياجات الأسواق من مشروعات الطاقة فى كل من ليبيا والسودان والمغرب وغانا كبداية للتوسع فى افريقيا بجانب الاطلاع على بنود اتفاقية التجارة الحرة القارية وعمل التوعية اللازمة للشركات المصرية فى كل بنود اتفاقية بالتنسيق بين جمعية رجال الأعمال المصريين وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.
من جانبه قال الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن كافة المشروعات فى مجالات الطاقة فى افريقيا تمثل فرص ضخمة لنمو الشركات المصرية وتصدير خدماتها وخبراتها سواء فى قطاع المقاولات أو انتاج الطاقة حيث تواجه كافة الدول الأفريقية مشكلات فى إنتاج الطاقة والكهرباء.
واضاف الجبلي، كما أن اتفاقية التجارة الحرة القارية والتى قد اعتمدتها حتى الآن 38 دولة أفريقية تمنح الفرص الأكبر ومميزات عديدة للشركات المصرية سواء فى تصدير السلع أو الخدمات ومنها أعمال المقاولات والاستشارات بدون جمارك حيث تضم 54 دولة أفريقية، مشيراً إلى أهمية تحديد الدول ذات الأولوية للاستثمار فى الطاقة والتجارة والتى تتمتع باستقرار أمنى وسهولة فى الإنتقال والحركة.
وأكد أنه من واقع خبرته بالسوق الافريقى فإن ليبيا والسودان من أهم دول الجوار التى يمكن البدء فيها بتصدير خدمات مقاولات الطاقة نتيجة لتوفير التمويل الضخم لأعمال البنية التحتية خاصةً السودان بعد مؤتمر باريس.
ولفت إلى أن السوق الليبى فى حاجة إلى مشروعات كبيرة فى البنية التحتية من مشروعات صرف ومياه وطاقة وغيرها كما أنها تعطى الأولوية لمصر عن باقى الدول وليبيا وتفضل العمل بنظام BOT حق الامتياز.
وأشار الجبلي، أن كل من دولة تنزانيا، وجيبوتى وكينيا بها فرص عمل كبيرة لشركات مقاولات الطاقة والمشروعات الخدمية لمجالات الطاقة الكهرومائية بجانب تحسين الكفاءة والنقل والتوزيع، لافتا إلى أهمية التركيز على دول شرق افريقيا مثل زامبيا وبروندى وغرب أفريقيا مثل نيجيريا وغانا.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين وبعض المؤسسات الافريقية المانحة لضمانات الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية مثل بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى (Afreximbank) كمصدر للمعلومات و التمويل عن مشروعات البنيه التحتية ومنها الطاقة، مشيراً الى أن إختيار الدول المستقرة سياسياً من الأمور الهامة فى مشروعات الطاقة، وكذلك تصدير الخدمات فى افريقيا حيث إنها معفاة من الضرائب طبقا لاتفاقيه التجارة الحرة القارية الأفريقية و التى تم تفعيلها فى عام 2019.
وأكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تمويل المشروعات عملية معقدة وأن دخول الشركات المصرية لأفريقيا ضمن كونسورتيوم يمنح فرصة قوية للتواجد المصرى من خلال تحالفات وشراكات وطنية تعمل بشكل جماعى بالإضافة إلى ضرورة إفتتاح مكاتب وأفرع وضخ إستثمارات للشركات مع أهمية وضرورة وجود مستشار قانونى ومالى لكل كونسورتيوم.
كما أشار الجبلى إلى ضرورة وجود ضمان للاستثمار فى افريقيا على غرار قيام البنك المركزى المصرى بإنشاء شركة لضمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار.
كما لفت الى أهمية قيام جمعية رجال الأعمال المصريين بالتنسيق مع التمثيل التجارى المصرى بعمل رحلات عمل وزيارات تجارية واستكشافية لعدد من الدول الأفريقية لبحث فرص ودراسة مشروعات الطاقة والمقاولات وتوزيع الكهرباء خاصةً فى دول غرب أفريقيا.
وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تمويل المشروعات فى أفريقيا يمثل تحديا كبيرا نتيجة انخفاض الجدارة الائتمانية فى دول القارة الإفريقية بصفة عامة
واضاف حسين ،أن الشركات المصرية عادة ما تعتقد أن المشروعات الصغيرة أسهل فى التمويل من المشروعات الكبيرة إلا ان هذا إعتقاد خاطيء حيث أن المؤسسات المالية الدولية تسعى لتمويل المشروعات الكبيرة التى يزيد حجم التمويل المطلوب لها عن 100 مليون دولار وذلك لأنها تكون أكثر ربحية بالنسبة لها وأكثر تأثيراً على الدولة التى يقام بها المشروع، وفى نفس الوقت فإن تمويل المشروعات الصغيرة ممكن ان يتحقق ولكن ليس عن طريق المؤسسات المالية الدولية ولكن عن طريق الهندسة المالية Financial Engineering والتى يقوم بها المستشار المالى لمشروع الطاقة بين أطراف دولية مختلفة .
وأكد رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه من حيث الجدارة الإئتمانية بين دول شرق إفريقيا فإن دولة جيبوتى تتمتع بوضع اقتصادى قوى حيث بلغ معدل النمو السنوى بها 5 % ومعدل النمو المتوقع للعام القادم 6 % ويقوم إقتصادها على فى الأساس على وجود ميناء بها يعد من اكبر موانيء العالم واكثرها تقدماً ، والاقتصاد بها يقوم معتمداً على نظام المناطق الحرة التى تقوم بتخزين البضائع ثم اعادة تصديرها عن طريق الميناء ، وبالتالى فإنها من اكثر الدول إستقراراً ، ومن هنا تنبع أهمية التركيز على دولة جيبوتى من الناحية الاقتصادية ، الأمر الذى تؤكده زيارة السيد رئيس الجمهورية مؤخراً الى دولة جيبوتى مما سيكون له كبير الاثر فى تنمية و تطوير العلاقات بين البلدين و خصوصاً المجال الاقتصادي.
كما أكد إتفاقه مع د. شريف الجبلى فى الأهمية الكبيرة لتكوين consortium لكل مشروع بالإضافة إلى وجود مستشار مالى ومستشار قانونى لدراسة البدائل المالية والقانونية للمشروع حيث أن تمويل المشروعات من أكثر التمويلات المعقدة والتى تحتاج إلى خبرة كبيرة فى إنجاح الحصول على المشروع وكذلك تحتاج الى خبرة كبيرة حول كيفية تأمين
المجموعة المتقدمة للحصول على المقابل المادى المطلوب وكيفية الحصول عليه، مشيراً إلى أنه يتم اللجوء فى الكثير من الأحيان إلى نظام المقايضة Barter deals للحصول على أهم ما تنتجه الدولة كمقابل عينى لسداد المشروع مثل البترول وكافة المنتجات الأولية التى لديها أسعار معلنة فى بورصات التداول العالمية.
كما أوضح رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية أنه بالنسبة لدولة السودان الشقيقة يجب أن يكون الاهتمام بالشمال والجنوب على حدٍ سواء ، حيث أنه بعد التقسيم الذى تم بها فى عهد الرئيس السابق عمر البشير فإن أغلب البترول أصبح متواجد فى الجنوب وليس الشمال، لافتاً أن حكومة الخرطوم قد حصلت مؤخراً على تمويل بقيمة 2 مليار دولار من البنك الدولى وتقوم حاليا بالتحضير للمشروعات التى سيتم طرحها فى القريب العاجل ، الأمر الذب يستدعى أن نتحرك بأقصى سرعة ممكنة للتقدم للمشروعات التى نستهدفها لدى حكومة الخرطوم على أن تكون أول زيارة تقوم بها الجمعية لكلٍ من الخرطوم وجيبوتى ، يلى ذلك زيارة لجوبا عاصمة جنوب السودان، وليبيا .
من جانبه أشار حسين لطفى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الى إمكانية التواجد فى افريقيا إما بشكل مباشر كمصريين أو الاستعانة بتجارب وخبرات الشركاء التجاريين سواء كان أوروبى أو خليجيى من خلال إقامة مشروعات للتصنيع المشترك فى مصر بغرض التصدير إلى افريقيا بما يسمح لاستغلال الاتفاقيات التجارية الهامة وفى نفس التواجد فى كل الدول بجانب التمتع بضمانات مخاطر الاستثمار والتجارة التى يتمتع بها الشريك الأجنبي.
كما أكد المهندس مدحت القاضى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أن السودان تمثل فرصة جيدة لتواجد الشركات المصرية خاصة فى مشروعات الطاقة وهى الأكثر تميزاً وأداء، مضيفاً أن السودان ستشهد فى الفترة القادمة معدلات إنفاق كبيرة فى مشروعات البنية التحتية ، وهنا أكد الأستاذ حسين حسين إستعداده التام لنقل خبراته الكبيرة فى التعامل مع دولة السوادن إليه لفتح إستثمارات هناك.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه سيتم وضع توصيات أمام اللجان النوعية بالجمعية لتحديد أولويتنا فى التحرك نحو تصدير الخدمات والمقاولات لمشروعات الطاقة والبنية التحتية سواء فى افريقيا أو مشروعات إعادة الإعمار، مشيراً ان دولة جيبوتى مناسبة جداً لبداية التحرك فى تنظيم البعثات التجارية والاستكشافية لفرص تصدير الخدمات لأفريقيا.
وأشار يوسف، إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تتمتع بشبكة من العلاقات الدولية متميزة على المستويين الحكومي، والقطاع الخاص سواء مع مكاتب التمثيل التجارى وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ومنظمات الأعمال المماثلة فى عدد كبير من الدول، فضلا عن عضوية الجمعية فى مجلس أعمال الكوميسا والتى يمكن استغلالها فى زيادة تنافسية الشركات الوطنية فى تصدير خدماتها لدول الكوميسا.
وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات على رأسها عقد لقاء موسع للتعرف عن قرب على إتفاقية التجارة الحرة القارية، وتنظيم بعثات ورحلات عمل إلى مجموعة من الدول الإفريقية ذات الأهمية وعلى رأسها جيبوتى والسودان، عقد لقاء من مؤسسات التمويل المعنية بالدول الإفريقية للتعرف على برامج التمويل المتاحة لمشروعات الطاقة .