حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين بشركات التمويل العقاري من 10 تصرفات قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفقًا لما جاء بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذي أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي:
1- عمليات التمويل الكبيرة التي ليس لها هدف اقتصادي واضح.
2- عدم مبالاة العميل بكبر مبلغ قسط التمويل أو تكلفة التمويل.
3- طلبات التمويل العقاري بضمان أصول مملوكة لآخرين أو تقديم العملاء ضمانات إضافية مملوكة لأخرين مع عدم وجود صلة واضحة تربطهم بهم.
4- طلب الحصول على تمويل عقاري مقابل ضمانات من بنك يعمل خارج البلاد بدون سبب واضح لذلك.
5- السداد المبكر بصورة غير متوقعة للمديونيات من قبل العميل أو أطراف أخرى خاصة بالنسبة للعملاء المتعثرين.
6- الإيداعات النقدية الكبيرة بصورة غير عادية بما لا يتناسب مع نشاط العميل.
7- الإيداعات النقدية المتكررة التي لا يتناسب مجموعها خلال فترة زمنية معينة مع نشاط العميل بها في ذلك حالات السداد المعجل لمبالغ كبيرة أو المتكررة خلال فترات قصيرة.
8- الإيداعات النقدية الكبيرة أو المتكررة التي تودعها جهات مختلفة لحساب أحد العملاء دون أن يكون هناك ثمة علاقة بين هذه الجهات والعميل.
9- حالات السداد الكامل في نفس عام منح التمويل.
10- العملاء الذين يشترون عقارات بمبالغ كبيرة تفوق أسعار التقييم بدرجة كبيرة ويقومون بتغطية فرق السعر من مواردهم الخاصة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد دليل عمل داخلي يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.