قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامةللرقابة المالية، إن ملف التأمين على أصول الدولة سبق أن أثير بقطاع التأمين فى مصر منذ نحو عام، ورأت الدولة أن تطبق هذا الملف تدريجيًا على مراحل جزئية بتوفير التغطية التأمينية فى المرحلة الأولى على المنشآت والمقصود بها المبانى فقط، وبالفعل تشكلت لجنة برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المال وبعضوية عدد من الجهات المتخصصة لدراسة كيفية التأمين على مبانى ومنشآت الدولة؛ لأن تكلفة التامين على كافة أصول الدولة سيتطلب مبالغ ضخمة، ولذا ارتأت البداية بالتأمين على المنشآت فقط.
وأوضح "عبد المعطي"، فى حوار بالفيديو لـ"انفراد"، أن التأمينعلى أصول الدولة يشمل المنشآت التى تملكها الدولة والمشاريع ومحطات المياه والكهرباء والطرق والكبارى التى تملكها الدولة، ومعظم دول العالم توفر تغطية تأمينية على هذه الأصول لصرف تعويض حال حدوث أى خطر يواجه هذه الأصول، وهو ما يمكنها من إصلاح أى ضرر، ولكن نظرًا لارتفاع التكلفة تقرر قصر التغطية التأمينية على المنشآت فى المرحلة الأولى.
أضاف رضا عبد المعطى، أن اللجنة الحكومية لدراسة ملف التأمين على منشآت الدولة، استقرت على إنشاء صندوق يوفر التغطية التأمينية لمنشآت الدولة، من خلال تحصيل اشتراكات من الجهات التى ستقوم بتوفير التأمين لها، وتعويض حال إصابتها بأى ضرر سواء حريق أو انهيار جزئى طبقًا لحالات الخطر وقيمة الأقساط التى سيحددها الصندوق، متابعًا جارى حاليًا دراسة كيفية تمويل أقساط الصندوق؛ لأن بعض الجهات الحكومية من الصعب توفير تمويل لتسديد قيمة الأقساط مثل الوحدات المحلية، ولذا جارى البحث عن مصادر لتمويل موارد الصندوق.
ذكر نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صندوق التأمين على منشآت الدولة يمكنه تولى التأمين بنفسه على المبانى أو الاستعانة بشركات التأمين لتوفير تغطية تأمينية على بعض المنشآت أو إعادة التأمين فى الخارج إذا ارتأ ذلك.