أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية وإضافتها إلى قائمة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.
وقال الوزير فى بيان له اليوم، الخميس، إن إنشاء هذه الغرفة يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بصناعات الحرف اليدوية، التى تحافظ على الهوية الوطنية للدولة وبما تمثله من تراث وطنى وبعد اجتماعى وسكانى يتمثل فى كونها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التى تضم أعداد كبيرة من العاملين وتوفر الآلاف من فرص العمل .
وأشار إلى أنه سيقوم بإصدار قرار لتنفيذ أحكام إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية متضمناً تشكيل لجنة تتولى حصر الصناعات التى تمثلها الغرفة ، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن فتح باب العضوية للغرفة لمن تتوافر فيه الشروط ودعوة أصحاب الأعمال والمنشأت للانضمام إلى الغرفة .
وعرف القرار صناعات الحرف اليدوية بإنها تلك التى يزاولها الحرفى معتمداً على مهاراته الفردية واليدوية التى اكتسبتها من تطور ممارسته للعمل الحرفى باستخدام الخامات الأولية المتوفرة فى البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية المستوردة، التى يتم التعامل معها فى الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العدد والأدوات البسيطة .
ومن جانبه أوضح المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشئون التشريعية، أن الدستور وفقاً للمادة 28 نص على أن تولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات وأن إنشاء هذه الغرفة يأتى لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وأشار إلى قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار المشار إليه باعتباره من القرارات التشريعية التى تتطلب العرض على مجلس الدولة تطبيقاً لنص المادة 190 من الدستور .
وأوضح أن قرار الوزير بإنشاء الغرفة الجديدة قد حدد الصناعات التى تضمها الغرفة وهى المنسوجات اليدوية والتطريز والمنتجات الزجاجية وحرف الأحجار والفخار والخزف والسيراميك والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والسجاد والكليم اليدوى والمجوهرات والحلى الشمع .
يذكر أن إتحاد الصناعات قد قدم طلباً لوزير التجارة والصناعة لإنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية وذلك تماشياً مع قرار وزير الصناعة رقم 821 لسنة 2010 بشأن ضوابط إنشاء الغرف الصناعية والذى حدد الأسس والمعايير التى يمكن الاسترشاد بها لإنشاء غرف صناعيد جديدة وضمها لإتحاد الصناعات .