بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين، بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوصى المشاركون بالمنتدى المصري البحريني، بالإسراع في إنشاء بنك رقمي مصري بحريني، وتنظيم زيارة متبادلة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والبحرين علي أرض الواقع وتنفيذ توصيات منتدي الاستثمار الأول ونتائج الاجتماعات القطاعية.
وافتتح الجلسة الافتتاحية لمنتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين كل من علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر.
وشارك في المنتدي من الجانبين عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، عبد الله محمد جناحي مدير إدارة عمليات التداول لبورصة البحرين، وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، وعبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي ومحمد شرف رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، ولفيف من رجال الأعمال والخبراء بالقطاع المالي والمصرفي من البلدين.
في البداية تقدم المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتهنئة لتولي أحمد بن هندي منصب رئاسة جمعية رجال الأعمال البحرينية، متوجها بالشكر بالرئيس السابق خالد الزياني على مجهوداته التي قام بها خلال الفترة الماضية لدعم التعاون الثنائي بين الجمعيتين.
وأشار المهندس علي عيسى، إلى الدور الإيجابي والحيوي للدبلوماسية المصرية والبحرينية ممثلة في السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير المملكة بالقاهرة هشام بن محمد الجودر في دفع تعزيز العلاقات الاقتصادية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال البلدين خلال الفترة الماضية.
وقال عيسي، يمثل لقاؤنا حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين مجتمع الأعمال في بلدينا الشقيقين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون المتبادل في جميع المجالات الاقتصادية وذلك في ضوء ما أسفرت عنه توصيات مؤتمر الاستثمار الأول بتحديد مجموعة من القطاعات الاقتصادية لعقد لقاءات متخصصة بين الجانبين لكل قطاع حيث تم تخصيص أولى الجلسات القطاعية المشتركة لقطاع التشييد والاستثمار العقاري، فيما تأتي ثاني هذه الجلسات لبحث الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في البلدين.
أضاف، نأمل من خلال لقاءات التعاون المشترك بأن نوفق في إثراء أوجه التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع وخلق الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات المشتركة، بما يحقق فرص متكافئة للجانبين في ظل القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين.
وقال أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، إن القطاع المصرفي والمالي يشكل شريانًا حيويًا لكافة القطاعات الاقتصادية ولبنة أساسية تقوم عليها كافة المشاريع التجارية، مشيرا أن القيادة السياسية في البلدين الشقيقين توليان اهتمامًا كبيرًا بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتنمية الروابط الاقتصادية بينهما.
واضاف هندى، أن بالرغم من تنوع علاقات الشراكة والتعاون إلا أن حجم الاستثمارات في الجانبين البحريني والمصري لا زال دون الطموح ولا يعكس الامكانيات المتوفرة في البلدين حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية حوالي 432 مليون دولار أمريكي في العام الماضي ، غير أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ومنها القطاع المصرفي والمالي.
وأكد حرص جمعية رجال الأعمال البحرينية على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك عبر تنظيم سلسلة من المنتديات الاستثمارية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل التباحث في الفرص الاستثمارية المتوفرة في كل جانب وخلق مشاريع اقتصادية مشتركة.
ومن جانبه أكد السفير ياسر شعبان، سفير مصر بمملكة البحرين، أهمية انعقاد منتديات الأعمال في بحث تقوية العلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يتناسب مع العلاقات الدبلوماسية المتميزة ،مشيرا أن حجم التبادل شهد نموا خلال العام الماضي رغم تداعيات جائحة كورونا بنسبة تتراوح ما بين 10 الي 15٪ بإجمالي نحو 500 مليون دولار في 2020.
واضاف شعبان، أن تحفيز الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي عامل هام لخدمة القطاعات الاقتصادية وزيادة فرص العمالة والاستثمار حيث يتسم القطاع المالي والمصرفي بالنشاط والنمو علي مدي 50 عاما.
واشار السفير المصري الي أن العلاقات المصرية البحرينية تشهد زخم وازدهار كبير في ضوء التنسيق بين السفارتين والدعم المتبادل للقيادة السياسية وللدبلوماسية في المحافل الدولية المختلفة ومع توافق الرؤيا علي تطوير العلاقات تحت الرغبة الحثيثة لقادة البلدين من خلال الوصول إلى آليات لزيادة واستعراض المحفزات وتنشيط دور المؤسسات المالية في تمويل القطاعات الخدمية والمشاريع.
وقال السفير ياسر شعبان، ادعوا رجال الأعمال في مصر والبحرين الي الاستفادة من المحافظ الاستثمارية المتعددة في البلدين واعادة توجيها للقطاعات الإنتاجية والخدمية و الانمائية من أجل إيجاد الديمومة لانشطة تعود بالنفع علي زيادة فرص الاستثمار والعمل والتوسع في الانشطة الإنتاجية لعدد محدد من السلع لزيادة الميزان التجاري .
من جانبه قال سفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر، ما يشهده القطاع المالي المصرفي في مملكة البحرين، من نمو متسارع، وما يتسم به من عمق وتنوع، ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وبمؤازرة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله، ودليل على خطوات البحرين المستمرة نحو تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية البحرين 2030.
اضاف الجودر، لقد أصبحت مملكة البحرين مركزًا مصرفيًا إقليميًا نجح في استقطاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية، خصوصًا وأن القطاع المالي والمصرفي في المملكة لم يتأثر جراء تداعيات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يشكل عنصرًا أكثر جاذبية لتكون المنامة العاصمة المالية للمنطقة بأكملها، حيث تطور أداء هذا القطاع ليسهم بما يعادل 17% في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق نموًا سنويًا لا يقل عن 10%، وتحتضن المملكة حاليا 382 مؤسسة مالية، من بينها 98 بنكا من بينها 21 مصرفًا إسلاميًا، وبلغت قيمة أصول القطاع في يونيو 2020 نحو 211 مليار دولار، وهو الأمر الذي يوفر مزايا إضافية وعنصر جذب للمستثمرين من خارج البحرين.
وأوضح سفير المملكة بالقاهرة، أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار لـ 216 مشروعًا، وتحتل المملكة المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، كما نجد أن هناك أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار فى مصر، من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي ، حيث تساهم بقيمة 309.6 مليون دولار فى البنك الأهلى المتحد مصر، كما تساهم بقيمة 117 مليون دولار فى مجموعة البركة المصرفية، كما تساهم بـ90 مليون دولار فى المؤسسة العربية المصرفية، ،ويساهم بنك الإثمار بقيمة 43.6 مليون دولار فى بنك فيصل الإسلامى ، وغيرها من الإستثمارات في هذا القطاع المصرفي الهام .
ولفت سفير البحرين، الي ان خلال شهر مايو الماضي، بحث وفد صناعة وتجارة البحرين لدى زيارته للقاهرة إنشاء محور تجاري مباشر بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة، لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في شتى المجالات ومنها القطاع المالي والمصرفي.
وأشار الجودر إلي الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات البحرينية إلى مصر، وحرص الأشقاء على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين البحرينيين ، موجها الدعوة إلي رجال الأعمال المصريين بالإستثمار في بلدهم البحرين ، مشيراً أن مملكة البحرين تمتلك كل المقومات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بها كونها منصة مهمة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تحتل المملكة المرتبة 43 على مستوى العالم والثانية على مستوى دول الخليج في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، والمؤشر 45 من بين 141 دولة والرابعة في الخليج في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقدم المملكة التيسيرات للأجانب بالسماح لهم بتملك السجلات التجارية بنسبة 100% في معظم القطاعات ، وتوفر للمستثمرين الأجانب تصريح الإقامة على المدى الطويل، وتحتل المملكة المراتب الأولى عالميًا كأفضل مكان للعيش فيه، ويعد قطاع الخدمات المالية من أهم القطاعات الحالية والواعدة للاستثمار في البحرين .
و أوضح حسن حسين رئيس لجنه البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع المصرفي المصري ينقسم إلى جزئين الاول خاص بالبنوك وهو يخضع لرقابة البنك المركزي المصري، والثانى للقطاع غير المصرفي ويخضع للرقابة المالية.
وأكد حسين، ان الاصلاح الاقتصادي ساهم في تقليل عدد البنوك من 55 بنك خلال 5 سنوات الماضية الي 38 بنك حيث ساهمت سياسات البنك المركزي والتي شجعت الاستحواذ علي حدوث زيادات لرؤوس الأموال في هذا القطاع بجانب تحفيز 3 بنوك بحرينية في مصر علي التوسيع وهي بنوك البركة، المؤسسة المصرفية العربية، والبنك الأهلي المتحد والذي استحوذ علي بنك الدلتا الدولي.
وأوضح أن التوجه العام للدولة يساند توسع القطاع المصرفي في برنامج التجزئة المصرفية، لافتا إلى أن مصر يعد سوق ضخ وفي حاجة لجميع الخدمات البنكية والتوسع في مختلف المناطق الجغرافية في إطار سياسية الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالى.
ولفت إلى أن القطاع غير المصرفي في مصر يشمل العديد من الأنشطة غير المصرفية من شركات مالية للتمويل العقاري وشركات التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وهي تسهم جميعها في زيادة التجزئة المصرفية وتمويل الأفراد.
وأشار أن السياسة المالية للدولة تتجه نحو تكوين كيانات مالية لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المصرفية وغير المصرفية مما يمثل فرص ضخمة للشراكة والاستثمار المصري البحريني والخليجي في القطاع المالي والمصرفي في البلدين.
وأكد حسين، أن عروض الاستحواذ علي البنوك التي يعلنها البنك المركزي المصري تمثل أحد أهم الفرص الاستثمارية للقطاع في البلدين بالاضافة إلي أن الصناديق المالية البحرينية لديها فرص كبيرة للاستثمار في رؤوس أموالها في الأسهم والسندات المصرية سواء للاستحواذ علي كامل الاسهم لبنك أو سوق السندات الدولارية ذات العائد الذي يترواح ما بين 3 الي 4 ٪ دولار ومدد قصيرة وطويلة الأجل تصل 30 عاما.
وقال عدنان احمد يوسف رئيس مجلس الإدارة جمعية مصارف البحرين، أن مملكة البحرين تعد بامتياز مركز مصرفي ومالي عالمي مرموق ومتطور يوفر كافة التسهيلات والامتيازات للاستثمار من كافة أنحاء العالم من حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح، وحرية تأسيس الشركات برؤوس أموال بالعملة المحلية أو الصعبة بجانب إعداد بياناتها المالية، مع ثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار البحريني، وعدم وجود ضرائب على الأرباح.
واضاف ان مركز البحرين المالي والمصرفي، الذي مضى على تأسيسه أكثر من 45 عاما، يلعب اليوم دورا محوريا في الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر المساهم الأول خارج القطاع النفطي في الناتج المحلي وبنسبة تصل إلى 17%، كما يوظف أكثر من 14 ألف موظف، ويعلب دورا رئيسيا في تمويل عجلة النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية.
وقال يتسم النظام المصرفي والمالي في البحرين بالعمق والتنوع، مما يوفر مزايا إضافية للمستثمرين من خارج البحرين، حيث يتكون من مصارف تقليدية ومصارف إسلامية، ويشكل العنصر الأكبر من النظام المالي، حيث ينفرد بأكثر من 85% من إجمالي الموجودات المالية للقطاع، ويبلغ اجمالي عدد مؤسسات القطاع المالي في البلاد 376 بما في ذلك 30 مصرف قطاع التجزئة و68 مصرف قطاع الجملة و16 فرعًا للمصارف الأجنبية و7 مكاتب تمثيلية. كما تشمل هذه المؤسسات 36 شركة تأمين و52 شركة أعمال استثمارية و53 شركة مرخصة متخصصة.
وأوضح ان قيمة أصول القطاع المصرفي بلغت مع نهاية شهر ديسمبر 2020 نحو 208 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين.
وقال نجحت العلاقة المتميزة بين البلدين في الوصول إلى مرحلة التكامل من خلال مشروعات تنموية مشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والتنوع والآفاق الواسعة والرحبة لمزيد من الاستثمارات والمشاريع المتبادلة، استنادا لاتفاقيات التبادل التجاري بين مصر والبحرين عام 1982، حيث وُقعت اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية ضمن فعاليات جامعة الدول العربية.
واضاف كما تم توقيع اتفاقية دعم التبادل التجاري بين البحرين ومصر في 21 نوفمبر 1993، وتم آنذاك تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية التجارية بين البلدين. وفي عام 1997 وقعت البحرين اتفاقا لإنشاء مركز تجاري مصري في مملكة البحرين، بينما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بينهما عام 2009، كما وقع البلدان اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية الملاحة البحرية التجارية التي يمكن استخدامهما كنواة لجذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين.
وفيما يخص حجم التجارة البينية لعام 2019 فقد بلغ 471 مليون دولار، حيث تحتل مصر المركز الخامس بنسبة 5.82% كشريك تجاري لمملكة البحرين فيما يخص الصادرات غير النفطية لعام 2019 بقيمة 356 مليون دولار، وبالنسبة للواردات لعام 2019 فقد احتلت مصر الشريك التجاري رقم 25 بنسبة 0.70% بقيمة 93 مليون دولار، وفيما يخص إعادة التصدير، فقد مثلت مصر الشريك التجاري رقم 11 لمملكة البحرين بنسبة 1.07% بقيمة 23 مليون دولار.
كما بلغ عدد الشركات والوكالات المسجلة 1260 شركة بها مساهمين من مصر، وسجلت الوكالات التجارية المصرية عدد 11 وكالة، وبلغ عدد فروع الشركات المصرية في مملكة البحرين 3 فروع، وذلك وفقا لنظام سجلات وزارة التجارة والصناعة والسياحة بمملكة البحرين.
واضاف كما أن هناك جهود متواصلة للعمل على زيادة الاستثمارات البحرينية في مصر والتي تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليار دولار في 216 مشروعاً، حيث تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.
كما تحدث في الجلسة الثانية محمد رجائي رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، عن دور القطاع المصرفي في تنمية العلاقات الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري، مشيراً إلي تجربة بنك القاهرة في العمل داخل القطاع المصرفي بمملكة البحرين حتي تخارجه في نهاية 2003.
وأكد ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة، مشيراً إلى أنه برغم ما شهده العالم من تحديات لأزمة كورونا، إلا أن مصر الشريك التجاري الخامس لمملكة البحرين بصادرات غير بترولية *34* مليون دولار في 2020، فيما تبلغ الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليار دولار .
وأوضح أن اتفاقية التعاون الجمركي بجانب دراسة انشاء جسر مشترك للتجارة ستجعل البحرين مركزا للصادرات المصرية للنقاذ الي أسواق دول الخليج العربي.
ولفت إلي أن البنوك تلعب دورا مهما في تسهيل المعاملات الاقتصادية وتمويل عمليات الاستثمار سواءا للحكومة اوالقطاع الخاص والمساهمة المباشرة في الشركات في مراحلها المختلفة، كما تخطي دورها في التمويل الي النواحي الفنية والاستشارات.
ولفت رجائي إلي أن حجم محفظة القروض في العالم العربي تبلغ بلغت 2.2 تريليون دولار في نهاية 2019، مشيرا أن حجم القروض في مصر بنهاية 2020 تعدت 160 مليار جنيه بنسبة 70٪ قروض غير حكومية، وتنوعت ما بين 20٪ للصناعة و17٪ للخدمات و7٪ لقطاع التجارة.
وأشار إلى أن بنك القاهرة يعمل منذ الخمسينيات وله تواجد في الدولة العربية في الثمانينيات والتسعينيات ويعد حالياً ضمن اكبر 6 بنوك عاملة في ٠، فيما بلغت محفظة القروض بنهاية مارس٢٠٢١ 6 مليار دولار.
ولفت إلي أن محفظة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت في مارس 2020 نحو 600 مليون دولار فيما يزاد الطلب علي القروض الاستهلاكية.
وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاستثمارية للقطاع المصرفي في مصر حيث يشهد القطاع طفرة كبيرة في ظل عدم وجود صناديق عقارية كما في الدول العربية مثل السعودية والإمارات وبالتالي يمثل فرص جديدة للاستثمار بجانب القطاع السياحي حيث أن مصر يتوافر بها كافة مقومات صناعة السياحة في ظل اهتمام القيادة بجذب الإستثمارات لإعادة إحياء القطاع.
وقال محمد رجائي، إن قطاع المشروعات الصغيرة، يمثل فرص عمل ضخمة لاستثمارات القطاع المصرفي البحريني والعربي حيث يسهم القطاع 43٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ظل العديد من المبادرات لتحفيز الاستثمار به خاصة الاستثمار الخارجي.
واضاف كما تلعب البنوك دورا هاما لدعم الصادرات والوصول إلى المستهدف 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وهو ما يتطلب توجيه الاستثمار الي الصناعات الإنتاجية ذات الأولوية ومنها المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والمفروشات والملابس وغيرها، لافتا إلى وجود برنامج طموح للحكومة المصرية في احلال الواردات بغرض توطين صناعات مدخلات الإنتاج المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات.
وفي الجلسة الثالثة حول دور القطاع المالي غير المصرفي، تحدث عبدالله الابياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، مشيراً أن الصندوق يتمتع بقانون خاص يعطيه قوة الحكومة ومرونة القطاع الخاص حيث يساهم به وزارة المالية.
وأشار إلي ان الهدف من صندوق مصر السيادي، تعظيم العائد من اصول الدولة غير المستغلة وخلق فرص العمل واستقطاب رؤوس الأموال وتوطين صناعات جديدة وفي مقدمتها مشاريع التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً أن الصندوق يركز حالياً علي عدد من القطاعات ذات الأولوية للدولة منها قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والسياحة والاستثمار العقاري بجانب القطاع الغذائى.
وأوضح أن الصندوق يعمل حالياً على خلق شراكة لإنشاء مدرستين بهدف تطوير التعليم وخاصة للشرائح المتوسطة والتي تبلغ 1.5 مليون طالب بالإضافة إلى مشروعات في البنية التحتية حيث نبحث إدارة مشاريع المياه والاهتمام بدخول في شراكات في قطاعات الطاقة المتجددة خاصة في الطاقة الشمسية والرياح.
واضاف، وفي مجال توطين الصناعة، يقوم صندوق مصر السيادي حاليا بنقل الخبرات في قطاع صناعة عربات القطارات ومشروعات المونوريل من خلال الشريك الأجنبي لمقدمي التكنولوجيا وهو ما يعمل علي تشغيل عدد كبير من الصناعات المغذية بالاضافة إلي إيجاد فرص الاستثمار المتميزة والتي لم تكن متاحة للقطاع الخاص، مؤكداً علي جاهزية صندوق مصر السيادي لخلق شراكات ناجحة لكل الأطراف.
وخلال الجلسة الخاصة بالتعاون بين بورصتي مصر والبحرين، قال أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، إن الحكومة المصرية تبنت ونفذت برنامج اصلاح اقتصادي وطني شامل ساهم في تحقيق استقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي واستعاد ثقة القطاع الخاص وعزز من معدلات النمو الاقتصادي.
تابع نائب رئيس البورصة،" نتطلع لتنويع مجالات التعاون مع البورصة البحرينية وكذا مزيد من التفعيل لمذكرة التعاون الموقعةً بين الطرفين بما يحقق مصالح الطرفين على مستوى تطوير القدرات وتبادل الخبرات في المجال المالي المصرفي وغير المصرفي بما يسهم في تعزيز الاستثمارات البينية عامة وفي الاوراق المالية بشكل خاص".
وأكد الشيخ أن سوق الاوراق المالية المصري تفاعل بشكل ايجابي مع برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي وضعته ونفذته الحكومة بداية من الاصلاحات المالية والنقدية وصولا الى الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف في المقام الاول تحسين بيئة ممارسة الاعمال وكذا الاصلاحات التشريعية المختلفة والتعاون مع شركاء التنمية، مما اسهم في تحقيق انضباط في سوق الصرف وكذا اجتذب استثمارات اجنبية وعزز من الاحتياطي الاجنبي وكذا مكن الدولة المصرية من تحقيق فائض اولي في الموازنة العامة للدولة وهو ما يمكنها من تخصيص جزء من تلك الوفورات لتحسين الخدمات الاساسية التي تسهم تحسين الاحوال المعيشية.
أشار الشيخ، نائب رئيس البورصة المصرية، إن سوق الاوراق المالية المصري رافد هام يسهم في تنويع مصادر التمويل أمام كافة الكيانات العاملة في المجالات الاقتصادية المختلفة، لمساعدتها على الوصول الى التمويل المطلوب للتوسع والنمو وزيادة الانتاج والتشغيل، فضلا عن كونها منصة تداول واستثمار تسهم في اجتذاب استثمارات محلية واجنبية.
كشف الشيخ عن بعض المؤشرات التي تعكس تطور أداء سوق الاوراق المالية المصري،حيث زادت قيمة أنشطة الاستحواذات بالبورصة خلال 4 سنوات الأخيرة الي نحو 45 مليار جنيه، وبلغت قيمة الاكتتابات العامة منذ 2010 نحو 26.54 مليار جنيه بينما بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال منذ 2006 نحو 175.9 مليار جنيه.
فيما يبلغ عدد الشركات المقيد لها اوراق مالية نحو 240 شركة، منها 214 بالسوق الرئيسي و26 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب 2 صندوق استثمار مغلق وصندوق واحد عقاري مغلق فيما يوجد 130 شركة سمسرة، لافتا أن رأس المال السوقي للأسهم بنهاية أبريل 2021، بلغ نحو 651 مليار جنيه بينما رأس المال السوقي للسندات ١،٨ تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة.
ومن جانبه أكد محمد جناحي مدير إدارة عمليات التداول لبورصة البحرين، علي أهمية استغلال المنتجات المالية المتوفرة في الدولتين من خلال تفعيل اتفاقية التعاون بين بورصة مصر والبحرين بالعمل علي تسهيل إجراءات تداول الأوراق المالية وتبادل المعلومات، بجانب وضع قواعد مشتركة للتسهيل والترويح لأسهم الشركات المعروضة.
وفي ختام المنتدي قال خالد الزياني رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية سابقا، أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال توفير التمويلات الخارجية اللازمة، مشيراً إلي تدشين مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حاليا بجانب تنفيذ مشروعين في موزمبيق ومملكة البحرين، مضيفا كما من المستهدف تدشين مشروعين للطاقة الشمسية في تركيا والسعودية.