أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تضافر جهود قطاعات الدولة لتنفيد مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، جاء ذلك خلال إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان «قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأجل التنمية».
كان الدكتور عمرو طلعت قد صرح في وقت سابق أن الوزارة أنشأت أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي استكمالا لما تم البدء به من تأسيس لوحدات التحول الرقمي داخل كافة الوزارات وهيئات الحكومة، حيث تهدف الأكاديمية إلى بناء قدرات العاملين بهذه الوحدات وفتح حوار متواصل وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن إتمام التحول الرقمي في كافة جهات الدولة، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق مصر الرقمية والتحول نحو حكومة مرقمنة تقدم خدماتها للمواطن على نحو مُميكن، وهو الأمر الذي يقترن بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وهو انتقال نوعي وليس جغرافي من خلال التحول إلى حكومة رقمية تشاركية تتبادل البيانات بين كافة هيئاتها ومؤسساتها وكذلك مع المواطنين من خلال معاملات لا ورقية.
واستراتيجية مصر الرقمية تشمل ثلاثة محاور رئيسية وهى رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمي؛ فيما ترتكز على ثلاث قواعد وهى بنية تحتية كفء وريادة دولية وسياج تشريعي وحوكمي، والتحول الرقمي يشمل قسمين رئيسيين هما إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين حيث تم إطلاق 750خدمة على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023؛ كذلك تم مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع حيث تم إتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال لكى تلائم متطلبات الأشخاص الغير راغبين في التعامل المباشر مع التكنولوجيا.
أما القسم الثاني في التحول الرقمي يتعلق بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الحكومة وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع ضخم يرتكز على ستة محاور رئيسية، وهى إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة، فيما يتمثل المحور الثاني في بناء تطبيقات متخصصة التي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم حصر نحو أكثر من 850 تطبيقا وتقييمها واختبارها ونقلها إلى بيئة حوسبة سحابية وهى جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائي بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أما المحور الثالث يتعلق ببناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبار أن هيكل الموارد البشرية هو عنصر أساسي لنجاح العمل وكذلك إدارة البرامج والمشروعات في ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات.
ولتحقيق رؤية الحكومة نحو التحول إلى حكومة ذكية لا ورقية يتم العمل على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية
والمحور الرابع يعني برقمنة الوثائق الحكومية وذلك من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة؛ وتأتى أهمية هذا المشروع الجاري تنفيذه في ظل وجود كم ضخم من الوثائق التي تصل إلى نحو مليار وثيقة؛ حيث تم الاتفاق على دورة عمل للأرشفة والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمي وانشاء باركود موحد؛ وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيًا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها.
والمحور الخامس يعني بتنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والهيئات بالحكومة المصرية ليكون محورًا رئيسيًا في كل هيئة وجهة حكومية، ولإبراز دور التحول الرقمي والقائمين على هذه الصناعة، ولدعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وهذه الوحدات تمثل الصف الأول للدعم الفني في الحكومة المصرية كما سيتم تأسيس وحدة دعم التشغيل الرقمي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتمثل المستوى الثاني من الدعم على أن يتمثل المستوى الثالث في التواصل مع الشركات المنفذة لحل المصاعب التشغيلية.
والمحور السادس من مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.