تقدم ترتيب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، 54 مركزًا بمؤشر أداء منظمى الاتصالات حول العالم لعام 2020، ليصبح في المركز 41 بين 193 دولة مقارنة بالمركز 95 في عام 2019، كما احتل الجهاز المركز الثاني أفريقيًا مقارنة بالمركز 19 في عام 2019، جاء ذلك بعدما ارتفعت قيمة مؤشر الأداء التنظيمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصل إلى 88.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في 2020 مقارنةً بـ74.5 نقطة في 2019، وجاء تحسن ترتيب مصر إلى 5 أسباب وهي:
1- إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات المحمول بنظام الـTDD كسابقة أولى في السوق المصري لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.
2- تقديم كافة خدمات الاستيراد والتراخيص بشكل إلكتروني.
3- تعزيز حرية الاختيار لمستخدمي خدمات الاتصالات عن طريق تطوير خدمة نقل الأرقام بين شبكات المحمول لتتم خلال 24 ساعة، وإطلاق الكود الموحد *155# للتحكم في الاشتراك أو الإلغاء الخاص بخدمات القيمة المضافة.
4- إطلاق مبادرات تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والمبادرات الخاصة بحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.
5- تطبيق مبدأ الاستشارات العامة في طرح الأطر التنظيمية الجديدة للاستفادة من خبرات الشركات والهيئات العاملة بسوق الاتصالات المصري.
ويعتمد مؤشر أداء منظمي الاتصالات في تقييمه على 4 محاور رئيسية وهي:
المحور الأول هو المحور الخاص بالقدرة التنظيمية، والذي يوضح قدرة الجهة المنظمة على اتخاذ القرارات التنظيمية والإصلاحية بالسوق ومدى حيادية القرارات المصدرة من جانبها.
المحور الثاني هو محور الأطر التنظيمية، والذي يعكس القدرة على حوكمة الخدمات المقدمة بالسوق وأثر الإجراءات التنظيمية المصدرة على تطوير منظومة العمل بالسوق.
المحور الثالث خاص بالتنوع التنظيمي والذي يوضح مدى تنوع المهام التنظيمية للجهة المنظمة للسوق وعلاقتها التشاركية مع المؤسسات الحكومية الأخرى.
المحور الرابع فهو محور التنافسية والذي يوضح مدى القدرة على خلق بيئة تنافسية جاذبة وفتح آفاق استثمارية جديدة.