أعلن سعيد عبد الله، رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ورئيس جهاز نقطة الاتصال لشئون حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن الجهاز بصدد تنظيم دورات تدريبية حول أهمية حقوق الملكية الفكرية والحماية الجنائية لها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الفنى للمحكمة الاقتصادية، وستبدأ هذه الدورات فى منتصف شهر يوليو المقبل.
وقال سعيد عبد الله، فى بيان له، إن الدورات التدريبية ستتناول الـ 4 محاور الأساسية التى تضمنها القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية والتى تشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف وحقوق الأداء العلنى، بالإضافة إلى الأصناف النباتية، مشيراً إلى أن الجهاز سبق له أن عقد العديد من الدورات التدريبية، حيث تم تدريب 780 قاضيا خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بموجب بروتوكولات وقعها الجهاز مع كل من المحاكم الاقتصادية ومركز الدراسات القضائية بوزارة العدل.
ولفت عبد الله إلى أن الجهاز كان قد نظم منذ يومين ورشة عمل حول حماية حقوق الملكية الفكرية فى مجالات الإنترنت، وذلك بالتعاون مع محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث تناولت الورشة إلقاء الضوء على المشاكل والمعوقات التى تواجه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من خلال القرصنة عليها وبثها على شبكة الإنترنت وكيفية مواجهتها من خلال منظور أمنى وقانونى، وذلك بهدف الحفاظ على صناعة السينما وحماية التراث السينمائى للأفلام المصرية وخاصة القديمة، وكذا الحفاظ على صناعة النشر وحماية أصحاب الحقوق من المؤلفين والناشرين.
وأوضح رئيس جهاز نقطة الاتصال لشئون حقوق الملكية الفكرية أن ورشة العمل انتهت إلى عدد من التوصيات شملت:
-التوعية بالمردود الإيجابى على المجتمع ثقافياً وحضارياً وامنياً لحماية حقوق الملكية الفكرية.
- التركيز على أهمية الحل المتكامل لمشكلة التعدى على حقوق الملكية الفكرية بمراعاة حقوق اصحاب الشأن من مؤلفين ومخاطبين بالحقوق المجاورة ومنتجين وموزعين أو منتجين للمصنفات.
-التعاون الوثيق المامول بين المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات والمشتغلين بالضبط والتحقيقات والتصرف والحكم فى كل ما يتعلق بالملكية الفكرية.
-دعم التعاون بين دول العالم أمنياً فى مجال ضبط الجرائم المعلوماتية التى تجد محلاً لها حقوق الملكية الفكرية باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود.
- عقد مسئولية مقدمى الخدمة عن إتاحة محتوى غير مرخص به من ذوى الشأن قانونا عبر شبكة المعلومات "الإنترنت".
- ربط التراخيص بالبث السمعى او البصري او السمعى البصري او تقديم خدمات الانترنت وتشغيلها بمشروعية المحتوى والترخيص به من ذوى الشأن قانوناً على أن يعدو هذا الالتزام شرط وجود واستمرار طوال مدة الترخيص.
- أهمية التعاون بين الغرف مثل غرفة صناعة السينما والتنظيمات المهنية مثل جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين لسداد الحقوق المشروعة للأعضاء فيها.
- التأكيد على ضرورة استمرار عقد الندوات وورش العمل المتخصصة بالتعاون والتنسيق مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية للتوعية ونشر وتأصيل مفهوم ثقافة الملكية الفكرية لدى المخاطبين بها.