أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق 4 خدمات جديدة على منصة مصر الرقمية خاصة بخدمات الأحوال المدنية وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تشهد مصر طفرة غير مسبوقة فى التحول الرقمى.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن الخدمات الجديدة هى: بدل تالف بطاقة الرقم القومى، بدل فاقد بطاقة الرقم القومى، إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقا، إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا.
كان الوزير قد أعلن إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية مع إتاحتها من منافذ أخرى وهى مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
وسجل ما يزيد عن 2 مليون مواطن بياناتهم على منصة مصر الرقمية بنجاح منذ إطلاقها تجريبيا في أغسطس 2020.
ومنصة مصر الرقمية تضم أكثر الخدمات الحكومية طلبا إلى جانب خدمات الأحوال المدنية، وهم: التموين وتشمل خدمات إصدار بطاقة تموين جديدة، بدل فاقد، بدل تالف لبطاقة تموين، تفعيل بطاقة تموين، فصل اجتماعي، ضم أفراد الأسرة، نقل من محافظة إلى أخرى، وخدمات المرور ومقسمة إلى خدمات المركبات مثل تَظلُّم على مخالفات رخص مركبات، تقديم تَظلُّم المخالفات، سداد المخالفات، استخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم، تجديد الرخصة مركبة، بدل فاقد الرخصة مركبة، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، إصدار عقد بيع مركبة، توكيل بيع مركبة، والجزء الثاني من خدمات المرور وهي خدمات الرخص مثل استعلام عن مخالفات رخص القيادة، تظلُّم على مخالفات رخص القيادة، سداد مخالفات الرخصة القيادة، إصدار بدل تالف الرخصة.
كذلك تتضمن المنصة الرقمية خدمات الشهر العقارى، منها استخراج صورة من عقد مشهر، استخراج صورة من كتاب دورى، استخراج صورة من منشور مالى، استخراج صورة من منشور فنى، استخراج شهادة تصرفات عقارية، ترجمة عقد مشهر، وخدمات خدمات السجل التجارى، منها طلب مستخرج سجل تجاري، استعلام عن سجل تجاري، طلب تجديد سجل تجاري، طلب شهادة بيانات، وكذلك إضافة الضرائب العقارية منها إقرار وحدات سكنية ووحدات غير سكنية.
واستراتيجية مصر الرقمية تشمل ثلاثة محاور رئيسية وهى رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمي؛ فيما ترتكز على ثلاث قواعد وهى بنية تحتية كفء وريادة دولية وسياج تشريعي وحوكمي، والتحول الرقمي يشمل قسمين رئيسيين هما إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين حيث تم إطلاق 75خدمة على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023؛ كذلك تم مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع حيث تم إتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال لكى تلائم متطلبات الأشخاص الغير راغبين في التعامل المباشر مع التكنولوجيا. أما القسم الثاني في التحول الرقمي يتعلق بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الحكومة وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى؛ ووفقا لأداء القطاع من على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولا إلى 281 الف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.