قال منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكن أن تضيف ما لا يقل عن 32 شريكا تجاريا جديدا إلى مصر، وتساعد على تنويع اقتصاد البلاد والارتقاء به، مشيرة إلى أنه وفقا لمراجعة سياسة تحويل الإنتاج في البلاد والصادرة اليوم، تعد مصر من بين الدول ذات الثقل الاقتصادي في إفريقيا، مضيفة أنها أكبر مركز تصنيع في القارة، حيث تمثل 22% من قيمتها المضافة في هذا القطاع.
وأضافت المنظمة - في تقرير اليوم /الخميس/ - أن الاقتصاد المصري سريع النمو يجذب بشكل متزايد المستثمرين الدوليين الذين يختارون مصر للإنتاج في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن مصر اجتذبت بين عامي 2017 و2020 أعلى نسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الإلكترونيات والتصنيع الكهربائي في إفريقيا (21 % من إجمالي عدد المشاريع)، وثاني أعلى نسبة من الاستثمارات كثيفة المعرفة (14٪).
وأكدت المنظمة الدولية أن رد فعل مصر كان سريعا للتخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا، حيث شكلت حزمة التعافي التي جرى تعبئتها في عام 2020 حوالي 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وتأجيل سداد القروض والائتمان المدعوم للشركات.
وقالت إن مصر تعمل منذ عام 2017 على إصلاح حوكمتها وإطارها التنظيمي؛ لجذب الاستثمار وتعزيز التجارة والرقمنة في الشركات، لافتة إلى أنه من بين الإصلاحات الرئيسية التي تم إجراؤها في البلاد يبرز تنفيذ نافذة وطنية واحدة وهي منصة عبر الإنترنت لتسريع العمليات الجمركية.
وأفادت بأن مصر تستثمر - أيضا - في رفع الجودة، كما يتضح من إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الأغذية في عام 2017، مضيفة أن البلاد أصبحت واحدة من أفضل محاور الشركات الناشئة في إفريقيا؛ إذ تمثل 14 % من الشركات الناشئة في القارة و10.5 % من رأس مالها الاستثماري.