عقدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، الجمعية العمومية للغرفة بحضور الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة، محمد قاسم عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس أدارة الغرفة ، كما حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.
ومع اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الأعضاء استعرض رئيس الغرفة تقريرا مفصلا عن أنشطة وأعمال وانجازات مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية، كما تم تقديم عرض مفصلا عن ميزانية الغرفة للعام المالي 2019-2020 وميزانية ستة أشهر من يوليو 2020 حتي ديسمبر 2020، وذلك نظرا لتعديل السنة المالية للغرف الصناعية لتبدأ من يناير حتى ديسمبر من كل عام وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة في سبتمبر 2020 .
وقال محمد عبد السلام رئيس الغرفة، إن الغرفة منذ انشائها، وضعت علي رأس أولوياتها بذل كافة الجهود لتحسين الظروف الإنتاجية للمصانع المصرية وتعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا، وفي هذا الإطار نجحت جهود الغرفة في وضع أسعار استرشاديه للواردات بالتعاون مع مصلحة الجمارك، مما حد كثيرا من عمليات التهريب وضرب الفواتير، وبعدها صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، المعني بتنظيم الاستيراد، موضحا أن هذه القرارات ساهمت في خلق بيئة تنافسية عادلة وانعكست علي زيادة حصة المصانع المحلية لأكثر من 75% من السوق.
وتابع: " بهدف توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة، وقعت الغرفة العديد من برتوكولات التعاون مع جهات مصرية واجنبية لتوفير برامج تدريبية مدعومة لتأهيل الشباب والسيدات للعمل في مصانع الملابس الجاهزة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والعديد من الهيئات والبرامج المحلية والدولية .
وأكد عبد السلام أن الخطة المستقبلية للغرفة ترتكز علي تعميق صناعة الملابس والمفروشات وزيادة القيمة المضافة من خلال تشجيع تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا بالجودة والسعر المناسب، كذا العمل علي مساعدة المنتجين المحليين لتحويل جزء من طاقاتهم الإنتاجية الي الأسواق الخارجية لزيادة عدد المصدرين، لافتا انه سيتم توفير خدمات الاستشارات الفنية والمشاركة في المعارض الخارجية المدعومة لاسيما في الدول الافريقية وفقا للخطة الحكومة التي تستهدف النفاذ بالصادرات المصرية بشكل أكبر الي الأسواق الافريقية.
وتابع، أن الغرفة تتبني برنامجا مدته خمس سنوات لتأهيل 250 مصنعا محليا للتصدير بواقع 50 مصنع سنويًا بالتعاون مع عدد من المشاريع الدولية الهامة العاملة في مصر، ومن المقرر أن يسهم المشروع في زيادة صادرات القطاع بنسبة كبيرة .
ومن ناحيته قال محمد قاسم، عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن وجود كيان يضم كافة مصانع القطاع كان حلما استطعنا بجهود الجميع تحويله الي حقيقة، مؤكدا أن الغرفة تمد يد العون لجميع المصانع للانضمام إلي عضويتها والاستفادة من خدماتها لاسيما ان عدد العضوية الحالي مازال لا يعبر عن الحجم الحقيقي للصناعة.
وأكد أن المشروعات المتوسطة والصغيرة هي العمود الفقري للصناعة، ويجب مساعدتهم في التحول نحو التصدير.
ومن ناحيته أشاد حمدي الطباخ وكيل الغرفة عن قطاع المفروشات، بالدور المهم لغرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات في النهوض بالصناعة، مستشهدا بالجهود التي قامت بها للحد من واردات المفروشات والبطاطين الاجنبية والتى كانت تسيطر علي اغلب السوق نتيجة لسياسات الإغراق.
وأضاف أن الغرفة ساعدت المصانع علي وضع اسعار استرشادية عادلة واستصدار قرار من وزارة التجارة بفرض رسوم اغراق علي المستورد، قائلا" المصانع المصرية تسيطر حاليًا علي 90% من السوق في مجال المفروشات، بل تخترق صادرتنا أسواق اشهر منتجي البطاطين والمفروشات منها اسبانيا وتركيا واليونان والأردن، فضلا عن ارتفاع نسب المكون المحلي في الصناعة حيث تقتصر الواردات علي الخامة الاساسية فقط.
وأكد فاضل مرزوق، وكيل الغرفة علي أهمية معرض "ديستنيشن افريقيا" وما يمثله من توجه واهمية استراتيجية للدولة المصرية في التواصل مع الأسواق الافريقية وفتح فرص لاستقدام عملاء ومشترين جدد للمنتجات المصرية.
كما أكد عادل غانم عضو مجلس الإدارة علي أهمية البدء في إنشاء منصة الكترونية تشمل كافة بيانات المصانع الأعضاء بالغرفة وطاقاتهم الانتاجية وغيرها من البيانات وتوفير كافة المساعدات الفنية من تصوير وخلافه لمساعدة المصانع في تسويق منتجاتهم .
وشدد الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد علي أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي داخل القطاع واساليب البيع عن بعد للترويج بالتعاون مع كافة المنصات الحكومية والرسمية وأن الاتحاد يقدم كافة أنواع الدعم والمساندة لمصانع الملابس الجاهزة .