مصلحة الضرائب: نتواصل باستمرار مع كافة قطاعات المجتمع للتعرف على مشكلاته

الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة: - تشكيل لجنة بقرار وزير المالية لدراسة المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحي وإيجاد الحلول بشأنها أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية: - منظومة الفاتورة الإلكترونية نقلة نحو عصر جديد ومتطور فى وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية، تقوم المصلحة بالتواصل المستمر مع كافة القطاعات فى المجتمع المصرى وذلك للتعرف على المشكلات التى تواجههم وخاصة القطاع السياحي، وكذلك تقديم التوعية اللازمة بكافة مستجدات الشأن الضريبى، ومنها مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، والتى ستعود بالنفع على كافة الممولين، ومن أهم هذه المشروعات منظومة الفاتورة الإلكترونية. ولفت عبد القادر، إلى أن المصلحة حريصة كل الحرص على إنهاء كافة النزاعات والمشكلات مع أية أنشطة، وخاصة مع قطاع السياحة فنحن يهمنا مصلحة شركات السياحة حتى يكون موقفها الضريبي سليم، خاصة فى ظل الظروف التى يشهدها قطاع السياحة فى ظل جائحة كورونا، حيث تم تقديم عدة تيسيرات ضريبية لقطاع السياحة خلال أزمة فيروس كورونا ، قائلًا إننا ندعم قطاع السياحة بكل ما لدينا من تسهيلات وإجراءات، لما له من أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة . وأشار عبد القادر إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] وفي سياق متصل أكد الدكتور السيد محمود صقر رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هذا اللقاء ليس اللقاء الأول مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ، فهناك اهتمام كبير من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالقطاع السياحي في مصر نظرا لأهمية هذا القطاع الكبيرة في الإقتصاد المصري وما يتعرض له حاليا من تحديات كبيرة نظرا لظروف أزمة كورونا فتم تشكيل لجنة بقرار وزير المالية رقم (٤٩٤ ) لسنة ٢٠٢١ برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وعضوية ممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية ومصلحة الضرائب المصرية ،ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية ، وذلك لدراسة المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحي ،وإيجاد الحلول بشأنها وتم بالفعل عقد مجموعة من اللقاءات لحل تلك المشكلات كما تم التنسيق لعقد مجموعة من ندوات التوعية الضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية ،وتعد هذه هى أولى الندوات التي يتم عقدها حول هذا الشأن مع الاتحاد المصري للغرف السياحية . وجاء ذلك خلال الندوة التى قامت وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية بتنظيمها بالتعاون مع الإتحاد المصرى للغرف السياحية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور ناصر ترك عضو مجلس إدارة بالإتحاد، ومحمد عبد الله عضو مجلس إدارة بالإتحاد، وعبد المنعم مطر المستشار الضريبى للإتحاد المصري للغرف السياحية ، وأشرف الأبحر المستشار الضريبى للإتحاد، وفتحي سعيد قطاع شركات السياحة، وأحمد شقرون مقرر لجنة السياحة بوزارة المالية، ومحمد عبد المنعم كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة. وأعرب الدكتور السيد صقر عن شكره للاتحاد المصري للغرف السياحية على تعاونه وجهوده المثمرة مع مصلحة الضرائب المصرية للوصول لحل للمشكلات الضريبية وإزالة كافة العقبات، معربًا عن شكره لأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعبد المنعم مطر المستشار الضريبي للاتحاد وفتحي سعيد قطاع الشركات السياحية ، مؤكدًا أنه سيتم عقد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية . ومن جانبه توجه أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية خلال كلمته التى ألقاها بالشكر إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير الإداري كما توجه بالشكر إلى رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووحدة الإعلام بمصلحة الضرائب وفريق العمل بالمنظومة الضريبية ، لافتاً إلى أن اللجنة المشتركة بين وزارة المالية و الإتحاد المصرى للغرف السياحية قامت بعقد أكثر من لقاء لطرح مشاكل القطاع السياحى ومحاولة الوصول لحلول لها . وقال إن تنظيم هذه الندوة حول منظومة الفاتورة الإلكترونية جاء بهدف إتاحة فهم أعمق للمنظومة ، مشيراً إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد نقلة نحو عصر جديد و متطور فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، موضحاً أنه سيتم تنظيم عدة ندوات فى الفترة القادمة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية. وأوضح محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم بشكل تدريجى حيث انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020 ، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى 15 فبراير2021، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى15 مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين ، وأعقب ذلك صدور قرار رقم (١٩٥) لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من ١٥ /٩ / ٢٠٢١. وأضاف محمد كشك أنه لا يوجد أى مقابل مادي للاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية ، مؤكدا أن هناك ورش عمل يومية يتم تنظيمها لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتفصيل ويتم عقدها من قبل شركة ايفينانس ، مشيراً إلى أنه سيتم توفير كافة الروابط الخاصة بها للاتحاد المصري للغرف السياحية، هذا بالإضافة إلى وجود لجنة تشغيل الفاتورة الإلكترونية بمركز كبار الممولين وهى لجنة تقوم باستقبال الممولين و تقدم الدعم الفني لهم بشكل مباشر ، هذا بالإضافة إلى ندوات التوعية الضريبية والتي تقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة بتنظيمها ثلاث مرات أسبوعيا حول منظومة الفاتورة الإلكترونية. وقام الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، بشرح خطوات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (233) لسنة 2021 فإنه يسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal) أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتى تصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، ولكن عليها الالتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. وأشار إلى أنه يُسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التى تصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا.