قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إنها تقدمت بشكوى لوزارة التجارة والصناعة قطاع المعالجات والحماية التجارية بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية، لوجود إغراق بالسوق المحلى من الفيروسيليكون المستورد من الصين والهند وروسيا وتدنى أسعار البيع المحلي مقارنةً بتكلفة الإنتاج، مضيفةً أنه تم قبول الشكوى وجارى التحقيق فيها، كما تم بيع كمية 1902 طن فيروسيليكون حتى 25 يونيو الماضى، وجارى تشغيل فرن الفيروسيليكون عند وجود طلبات على المنتج، فى ظل وجود مخزون بكمية 387 طن.
جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تضمن الأصول الثابتة أصول غير مستغلة "فرن الفيروسيلكون" قيمته الدفترية نحو 28 مليون جنيه، وتوقف ذلك الفرن منذ 15 مارس عام 2019 أي أكثر من عامين، وسبق أن تم رفعه للأصول الثابتة وتشغيله في فبراير عام 2016 وحتى 15 مارس عام 2019 وبلغت فترات التوقف الطويلة منذ تشغيله نحو 38% من الوقت المتاح لتشغيله، وتبين حاجة الفرن إلى إجراء عمرة وفقًا لرأي الفنيين إلا أن مجلس الإدارة قام بتأجيلها لعدم توافر سيولة حينها بل وتم توزيع معظم العاملين به وتحملت الشركة إهلاك بنحو 5 ملايين جنيه خلال العام المالي 2019/2020 ونحو 3.75 مليون جنيه عن فترة المركز المالي.
أضاف كما سبق لشركة كيما استهداف إنتاج 6 آلاف طن فيروسيلكون، 200 طن غبار سيلكا عن العام المالي 2019/2020 ولم يتم إنتاج أي منهما، في حين افترضت موازنة العام المالى 2020/2021 عدم إنتاج أي كمية للفيروسيلكون أو الغبار مما يشير إلى استمرار توقف الفرن، ولم يتم دراسة الاضمحلال بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31)، مطالبًا بمراعاة اضمحلال القيمة الدفترية لفرن الفيروسيلكون وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ذلك.