لماذا تحقق سلامة الغذاء فى ملف مخالفات مصانع الألبان ومنتجاتها؟

تجرى هيئة سلامة الغذاء تحقيقات موسعة بشأن شكاوى من مخالفات لدى بعض المصانع والمنشآت الغذائية، خاصة قطاع الألبان ومنتجاتها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط عملية التصنيع بما يتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء. وفي هذا الإطار تقول الدكتورة بسمة سليمان رئيس لجنه فحص الشكاوي الغذائية ومقرر اللجنة العلميه للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة تجري تحقيقات موسعة في كافة الشكاوي المرتبطة بكافة القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلي أن قطاع الألبان ومنتجاتها ومنها الجبن هو الأكثر من حيث عدد الشكاوي وذلك لكون منتجات الألبان ذات درجة عالية من الخطورة لكونها تحتاج طبيعة خاصة من حيث مراحل الإنتاج والتخزين. وأضافت في تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن دور هيئة سلامة الغذاء هو تقويم أداء المنشآت والمصانع المخالفة وليس إغلاقها بل العمل على إجراء توعية للمصانع والمنشآت التي بها مخالفات يمكن تداركها والتعامل معها، لافتاً إلى أن الهيئة لا تتهاون في أي إنتاج يضر بصحة المستهلكين.. وبشأن عدد الشكاوي وطبيعتها، أكدت الدكتورة بسمة سليمان، أنه لا يمكن الإفصاح عن أسماء المصانع أو الشركات المشكو في حقها، ولا طبيعة ونوعية الشكاوي للحفاظ على سرية التحقيقات وكذلك أداء عمل الهيئة، لافتاً إلى أن قطاع الألبان ومنتجاتها هو صاحب النصيب الأكبر من حيث عدد الشكاوي الواردة لهيئة سلامة الغذاء. وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء تساند الصناعة الوطنية لا تعرقلها، لذلك هناك تواصل وتنسيق دائم مع غرفة الصناعات الغذائية المصرية باتحاد الصناعات فيما يتعلق ببعض الملفات، خاصة التوعية بأهمية الخدمات المقدمة من سلامة الغذاء للصناعة وكيفية التعامل مع العوائق والمشكلات المختلفة. وتابعت مقرر اللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء، أن لجان الهيئة تتحرك مع اية شكاوي وهنا الشكاوي لا ترتبط بمصانع فقط، لكن منها شكاوي ترتبط بنشاط المطاعم والسوبر ماركت والهايبر ماركت أو حتى الأكشاك في الشارع، لافتاً إلى أن الهيئة توجه بعدد من الإجراءات اللازمة لضبط وتعديل السلوك المخالف لدي الجهة محل الشكوي وفي حالة عدم الالتزام يجري اتخاذ الإجراءات المناسبة خاصة إذا كانت الجهة تنتج وتضخ إنتاجها في الأسواق. وأوضحت الدكتورة بسمة سليمان ، أن بعض الشكاوي تكون كيدية، لذلك نتعامل بشفافية مع كافة الشكاوي الواردة ولا نتخذ أي إجراء إلا بعد التأكد من صحة الشكوي، وإجراء الزيارات المطلوبة للتأكد من وجود المخالفة.