يعتبر قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية أحد وسائل الحكومة التي تسعي من خلالها لزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية في مواجهة الاستيراد، وفي سياق السطور التالية نتعرف بشكل مبسط على القانون.
تعريف القانون ببساطة
هو القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى 17 يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
يعني أيه نسبة مكون محلى وأزاى بنحسبها؟
وضع القانون تعريف واضح للمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى بأنه كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المحلى فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
ما هى الجهات التى تعطى شهادة استيفاء نسبة المكون المحلى؟
حدد الفقرة الأولى من المادة 5 فى القانون هذه الجهات وجاء فى نصها "تصدر الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية
أيه هى الحالات التى لا تطبق فيها الجهات الحكومية هذا القانون؟
يوجد 4 حالات يحق للجهات الحكومية عدم الالتزام بالقانون فيها ، أولها أن المنتج لا يكون متاح أومتوفر في مصر، ثانياً المنتج يكون غير مطابق للمواصفات المطلوبة، ثالثاً يكون سعر المنتج المحلي أعلى من المستورد بأكثر من 15 %، رابعاً ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.
متى تستغنى الجهات الحكومية عن شرط الـ 40 % كنسبة مكون محلى؟
يحق لمجلس الوزراء استثناء بعض العقود من نسبة المكون بشرط أنها تكون في حدود 10 % فقط، لأن بعض الصناعات يصعب فيها الوصول بنسبة المكون لـ 40 % ، وهنا المشرع أعطى لمجلس الوزراء الحق في استثناءات معينة بواقع 10 % فقط.
أيه هى لجنة تفضيل المنتج المصرى؟
يوجد لجنة فى اتحاد الصناعات بهذا الأسهم وتتواصل مع المصنعين، ويوجد لجنة تابعة لمجلس الوزراء صدر قرار بإنشاءها عام 2021 مع ورود شكاوى من عدم الالتزام بتطبيق القانون ويرأسها الوزير المختص بشئون الصناعة وعضوية رئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية ووزراء الانتاج الحربى وهيئة الاستثمار والتنمية الصناعية وغيرها.