تحاول الحكومة حماية الصناعة الوطنية بفرض رسوم على بعض المنتجات المستوردة بعد تحقيقات فى قضايا إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية، بما لا يتوافق مع قواعد التجارة العالمية، مثل بيع المنتج فى السوق المصرى بأقل من مثيله فى بلد المنشأ، لذلك تسمح منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم كنوع من الحماية للصناعة المحلية.
الدولة المصرية اتخذت إجراءات لحماية الصناعة المصرية من الممارسات المغرقة، والممارسات الضارة فى التجارة الدولية، ولجأت إلى اتخاذ عدة قرارات خلال الـ 7 سنوات الماضية، ساهمت فى حماية الصناعة المصرية.
قامت الحكومة من خلال قطاع المعالجات التجارية باجراءات تحقيق فى 74 قضية دعم واغراق ووقاية منها 12 قضية عام 2014 و13 قضية عام 2015 و14 قضية عام 2016 و9 قضايا عام 2017 و6 قضايا عام 2018 و6 قضايا عام 2019 و9 قضايا عام 2020 و5 قضايا عام 2021.
وتتضمن القضايا 55 قضية في مجالات اواني المائدة واطارات الحافلات والاجبان والبولي ايثلين والبطاطين وحديد التسليح والياف البوليستر وبطاريات السيارات والمناديل المبللة واقطاب اللحام والثقاب والصاج المجلفن والبارد والبولي كلوريد الفينيل وصواني التقديم وادوات المائدة والمطبخ واقلام الحبر الجاف وعوازل الاتربة وسلفونايتد نفثالين فورمالدهيد والسجاد والالومنيوم.
- 7 قضايا دعم في مجالات الاجبان نصف الجافة (الايدام والجودة) والبولى ايثلين تريثفيلات وحديد التسليح بالاضافة الى 12 قضية وقاية في مجالات حديد التسليح والسكر الابيض والبطاريات والبولى ايثلين ومنتجات الألومنيوم.
وقد صدر بناءً على إجراءات التحقيق هذه 16 قراراً وزارياً إما بفرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو استمرار أو تعديل أو إنهاء الرسم المفروض على السلع ذات الصلة.