يواجه رجال الأعمال، تحديًا في المنازعات المالية مع الأفراد والشركات يتمثل في طول أمد التقاضي عبر المسارات التقليدية، ويمثل المركز المصري للتحكيم الاختياري في المنازعات المالية غير المصرفية الحل الأمثل لهذا التحدي، وذلك لاعتماده على آليات مرنة وموثوقة وذات مصداقية لتسوية هذه النوعية من المنازعات بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز فرص ازدها السوق، وذلك لـ4 أسباب وهى:
1- السرعة.
2- الحفاظ على سرية المعلومات.
3- الإفادة بالخبرات المتراكمة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بما يكفل صدور قرارات تتماشى وطبيعة التعاملات فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
4- مراعاة السمات الخاصة لبعض الأنشطة والتي تلائمها اعتماد آلية التحكيم مثل ترويح وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، عمليات نقل الملكية خارج المقصورة، الاستشارات المالية وعمليات الاستحواذ، وغيرها من الأنشطة.
أنشئ المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، ويختص المركز بالتحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية سواء كانت منازعات فيما بين الشركاء أو المساهمين أو المستثمرين أو فيما بينهم وبين الشركات والكيانات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية.
وجاء إنشاء المركز بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، والتى تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات.
ويتولى إدارة مركز التحكيم الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وفض المنازعات المالية غير المصرفية، وهي أول من تتولى هذا المنصب بعد صدور النظام الأساسى للمركز، وتتمتع بخبرة فى هذا المجال من خلال عملها فى عدة وظائف بوزارة العدل والنيابة الإدارية كان آخرها عضو المكتب الفنى للإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية.