قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر ركزت خلال السنوات الأخيرة على إجراء إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي بهدف مساعدته على تحقيق المزيد من النمو، وبما ينعكس بشكل نهائي على أداء الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع الاستراتيجية الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي (2018-2022)، وعملها الدؤوب على تنفيذ محاورها، وأثمرت هذه الجهود عن تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية، ومع تحيق استراتيجية الهيئة (2018-2022) لمعظم مستهدفاتها قبل انتهاء مدتها بعام كامل، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة نتيجة انتشار جائحة كورونا.
أضاف "عمران"، في تقرير رؤية الرقابة المالية الجديدة، أنه في ضوء جهود الدولة الهادفة للتحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والانتشار المتسارع للتكنولوجيا المالية الرقمية وزيادة أهميتها ودورها في تنويع واستحداث أساليب جديدة للتمويل غير المصرفي فإن الأمر تطلب الوقوف مليًا لتحديد الطريق مستقبلًا، ووضع الرؤية الهيئة 2025 لتمثل الأساس الذي يمكن البناء عليه لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2002-2026)، ويأتي ذلك إيمانًا من الهيئة بأهمية وجود قطاع مالي غير مصرفي يتميز بالتوافق مع النظم والمعاير الدولية في مجال الإشراف والرقابة وعلى نحو يتواءم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.
وتابع أن تلك الرؤية المستقبلية تساهم في خلق الإطار المؤسسي وتفعيله لتقديم الصف الثاني من القيادات التي شاركت في تنفيذ الاستراتيجية الحالية لتقوم بمسؤولياتها نحو ترسيخ مبادئ استراتيجية هامة لضمان قيام الهيئة الدور المنوط بها، وأهمها العمل ضمن إطار مؤسسي قوي مستدام يعمل دائمًا وفق رؤى واستراتيجيات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
واستطرد كما تعد هذه الرؤية امتداداً طبيعيًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تناولتها الاستراتيجية الهيئة (2018-2022)، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم إعادة تقييم أولويات الأهداف والمحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية وترتيبها في ضوء التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية على الصعيدين المحلي والدولي.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن هذه الرؤية تحدد أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة وذلك بالتركيز على 5 محاور رئيسي وهي التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، والشمول المالي والاستدامة المالية، وإدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات.