أبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته لنسبة نمو الاقتصاد العالمى عند 6% خلال العام الجارى، لكنه رفع توقعاته لنمو العام القادم بنسبة 0.5% لتصل إلى 4.9%.
وذكر الصندوق، فى أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، أنه خفض توقعاته لنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية للعام الجارى، خاصة الاقتصادات الآسيوية، مقابل رفع توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة.
أما الزيادة في توقعات نمو العام القادم، ذكر الصندوق أنها تعكس التطورات فى الوضع الوبائى العالمى والتغيرات في دعم السياسات، مضيفاً أنها تعكس إلى حد كبير توقع زيادة نمو الاقتصادات المتقدمة، لا سيما الولايات المتحدة، بسبب التشريع المتوقع للدعم المالي الإضافي في النصف الثاني من عام 2021، وتحسين المقاييس الصحية على نطاق أوسع.
وأضاف التقرير أن العمل متعدد الأطراف يؤدي دوراً حيوياً في تعزيز الآفاق الاقتصادية العالمية، وأن الأولوية العاجلة هي نشر اللقاحات بشكل منصف في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن مقترح خبراء صندوق النقد الدولي بقيمة 50 مليار دولار، والذي تمت الموافقة عليه بشكل مشترك من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، يوفر أهدافاً واضحة وإجراءات عملية بتكلفة معقولة لإنهاء الجائحة.
وأوضح أن الاقتصادات المقيدة مالياً أيضاً تحتاج إلى الوصول دون عوائق إلى السيولة الدولية، وأن التخصيص العام المقترح لحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي والبالغ 650 مليار دولار أمريكي يهدف إلى تعزيز الأصول الاحتياطية لجميع الاقتصادات والمساعدة في تخفيف قيود السيولة.
وحول العناصر التي شكلت نظرة الصندوق لأفق الاقتصاد العالمي، ذكر التقرير أنه أخذ في الاعتبار معدل نشر اللقاحات، مشيراً إلى أنه تم تطعيم ما يقرب من 40% من السكان في الاقتصادات المتقدمة بشكل كامل، مقارنة بأقل من نصف هذا العدد في اقتصادات الأسواق الناشئة وجزء ضئيل للغاية في البلدان منخفضة الدخل.
وأضاف التقرير أن الوصول إلى اللقاح هو العنصر الذي يقسم الدول من حيث الانتعاش الاقتصادي إلى قسمين؛ تلك التي يمكن أن تتطلع إلى العودة بشكل أكبر إلى الأنشطة الطبيعية في وقت لاحق من هذا العام (جميع الاقتصادات المتقدمة تقريباً)، وتلك التي ستظل تتعامل مع احتمالات عودة ظهور عدوى الوباء وزيادة الوفيات.
وأوضح التقرير أنه أخذ في اعتباراته التضخم الذي ارتفع نتيجة تأثير فترة الأساس، إذ كانت أسعار السلع منخفضة العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع الأسعار بسبب عدم الاتساق بين العرض والطلب.