اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رؤية الهيئة المستقبلية 2025، ووضعت الرؤية التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية فى مقدمة أولوياتها وذلك بعد ظهور جيل جديد من الشركات الناشئة للتكنولوجيا المالية الداعمة للمؤسسات المالية ومقدمي الحلول الرقمية، والتى ساهمت فى حدوث ثورة فى رقمنة القطاع المالى فى جميع أنحاء العالم من خلال الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية فى مجال المعاملات المالية.
وساهمت الابتكارات القائمة على التكنولوجيا المالية في تعزيز إمكانية حصول المستثمرين على العديد من الخدمات فى مجال المدفوعات والتمويل والتأمين والادخار والاستثمار، وأصبح ذلك في متناول أيديهم بوتيرة ونطاق غير مسبوقين، كما ساهم التغير المستمر فى طلبات العملاء على الخدمات الرقيمة في إيجاد العديد من الحلول الابتكارية من جميع أطراف المعنية.
ومن المتوقع أن تساهم التكنولوجيا المالية في تطوير كافة القطاعات الاقتصادية للدولة، وكذلك تحسين المناخ الاستثماري في مصر لما توفره من مزايا عديدة منها:
1- سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات الضرورية لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
2- سهولة الوصول إلى مصادر التمويل وبأقل تكلفة، مما يمكن رواد الأعمال والمؤسسين من البدء في مشاريع جديدة.
3- تعزيز الشمول المالي للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال التغلب على العوائق التقليدية لعمليات الصرف والتحصيل.
4- استحداث أساليب جديدة مثل التكنولوجيا الرقابية والإشرافية، والتي توظفها الهيئات الرقابية والإشرافية لدعم عمليات الرقابة والإشراف، والتي توفر أدوات أكثر كفاءة لإدارة مخاطر الأسواق، وتحقيق التوازن بين ترويج التكنولوجيا المالية والشمول المالي والاستقرار والنزاهة وحماية العملاء.