قال مدير العلاقات الحكومية بالمجلس التصديري للأثاث محمد علاء إن صادرات الأثاث المصري إلى السوق النيجيرية ارتفعت إلى 3 ملايين دولار خلال 2020 مقابل 170 ألف دولار في 2016.
وأضاف علاء - خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للأثاث اليوم /الثلاثاء/ بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري تحت عنوان (فرص تنمية صادرات الأثاث المصرية إلى نيجيريا) - أن صادرات الأثاث الخشبي تستحوذ على 84% من إجمالي الصادرات فيما يستحوذ الأثاث المعدني على 16% من إجمالي الصادرات.
وأوضح أن السوق النيجيرية يعد أحد أهم الأسواق التصديرية للقطاع ويأتي ضمن أكبر 10 دول مستوردة، حيث أن حجم وارداته من الأثاث ارتفع العام الماضي ليبلغ 67 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال 2019، وتستحوذ الصين على نحو 70% من إجمالي واردات السوق النيجرية بقيمة 47 مليون دولار فيما تستحوذ مصر على 4% من اجمالي الواردات.
وحول تكاليف الشحن والنقل، أشار إلى أن حجم تكاليف نقل حاوية 40 قدمًا (نولون) يتراوح من 2910 دولارات إلى 4988 دولارًا، فيما تتراوح تكاليف عوائد الشحن من 3200 إلى 3500 جنيه فيما بلغ حجم تكاليف نقل حاوية 20 قدمًا من 2493 إلى 3938 دولارًا وعوائد شحن من 2200 إلى 2500 جنيه، وذلك وفق طبقًا لأسعار الخط الملاحي والميناء بمصر في يوليو الماضي.
ولفت إلى أن زمن الوصول يتراوح من 29 إلى 36 يومًا حسب الخط الملاحي منوهًا بأن أهم معوقات التى تواجه زيادة الصادرات المصرية للسوق النيجيرية هي ارتفاع الضريبة الجمركية والتي تبلغ نحو 20%، بالإضافة إلى 7.5% ضريبة قيمة مضافة.
وأوضح أنه مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتي دخلت حيز النفاذ في يناير 2021، سيتم التخفيض الجمركي بين مصر ودول الإيكواس، حيث تضم القائمة الأولى تحرير التجارة على 10 سنوات بعض بنود الأخشاب وبنود فرعية للأخشاب تامة الصنع.. منوها بأنه يتم حاليًا التفاوض على باقي بنود الأثاث الأخرى على الدخول بالقائمة الثانية والتي تشمل التحريرعلى 13 سنة.
وذكر أن من أهم موقعات التصدير إلى السوق النيجيرية هي المعوقات البنكية، حيث أن كثير من البنوك تمنع تدبير احتياجات مستوردي الأثاث من العملات الأجنبية، لذلك يتجه المستورد النيجيري لتدبير احتياجاته من العملات الأجنبية من السوق الموازي، بالإضافة إلى انتشار التهريب إلى نيجيريا عن طريق دول الجوار مثل بنين وتفشي الفساد، فضلًا عن صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات بصفة عامة.
وأضاف علاء أن الحكومة النيجيرية تتخذ العديد من الإجراءات من وقت لآخر لحماية المنتج الوطني، كما أنه لا يشترط قيد أية منشأة وطنية في أية غرفة أو جمعية.