تسعى الدولة لتطوير آليات تقديم الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها عبر الاستفادة من الآليات التكنولوجية الحديثة، وقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين إن آى كابيتال والمصرية لخدمات الاستثمار والبريد، وتعد هذه الشراكة تجسيدًا للتعاون البناء والفعال بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل خدمة المواطنين وتقديم المزيد من الأدوات الاستثمارية الآمنة وذلك فى ضوء اهتمامات الشعب المصرى الذى يمتلك ثقافة الادخار.
1- إتاحة المنتجات المالية الاستثمارية المختلفة لجميع الأفراد
2- تسهيل الوصول للفئات التى يصعب على مديرين الاستثمار الوصول إليهم وذلك من خلال فروع هيئة البريد المختلفة والتى تغطى كامل محافظات الجمهورية
3- ستعمل الشراكة على تحسين مناخ الاستثمار فى السوق المصرى
4- إتاحة الأدوات المالية الاستثمارية المختلفة لكل فئات المجتمع مما يحقق الشمول المالي ويدعم سوق المال في مصر من خلال صناديق الاستثمار المختلفة.
5- رفع معدلات الاستثمار في المنتجات المالية المختلفة المتاحة في سوق المال المصري وتعزيز النمو الاقتصادي.
6- تنشيط الأسواق المالية من خلال إتاحة كل المنتجات المالية الاستثمارية مثل صناديق الاستثمار بأنواعها: صناديق النقدية، وصناديق أدوات الدخل الثابت، وصناديق الأسهم
7- توسيع شريحة المستفيدين من الاستثمار فى الأسواق المالية، حيث لن يكون تقديم الخدمات مقتصر على فروع هيئة البريد فقط، بل سيتحول في مراحل لاحقة إلى تداول وتعامل رقمي عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية.
8- ستسهم فيه الشراكة من تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتاحة وتطويرها
9- تشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية الربط الآلى بين مكاتب البريد والشركة المصرية لخدمات الاستثمار
10- تشهد المرحلة الثانية التحول إلى الاستثمار عن طريق القنوات الرقمية، لتذليل كل الصعوبات وتوفير الوقت والجهد على العملاء